شراكة مصرية سويسرية لتعزيز التدوير المستدام للمخلفات الإلكترونية

الإثنين، 29 يونيو 2026 02:16 م

وقعت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى مصر، اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" (CEI).

شهد مراسم التوقيع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية بالقاهرة.

ويستهدف المشروع بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تدوير أجهزة التبريد وخلق فرص عمل خضراء

أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ نظرًا لكون المخلفات الإلكترونية من أسرع أنواع النفايات نموًا عالميًا.

وأوضحت أن المشروع يركز بشكل خاص على تطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، وهي الأكثر تعقيدًا في معالجتها لاحتوائها على غازات ضارة بطبقة الأوزون ومسببة للاحتباس الحراري.

وأشارت الوزيرة إلى أن إرساء صناعة آمنة بيئيًا لهذه الأجهزة سيحقق مكاسب بيئية واقتصادية متعددة، أبرزها:

الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمنخ والمسببة للاحتباس الحراري.

استعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية العالية.

خلق فرص عمل خضراء جديدة وتحفيز الاستثمار في الصناعات النظيفة.

محاور المشروع ومبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج

يعد هذا المشروع امتدادًا لنجاحات مشروع "صناعات إعادة التدوير المستدامة" (SRI) الذي نُفذ بين عامي 2016 و2025. ويرتكز المشروع الجديد على أربعة محاور رئيسية:

تطوير الأطر التشريعية والسياسات والمؤسسات المنظمة لقطاع المخلفات.

وضع متطلبات تنظيمية وآليات فعالة للرقابة والامتثال.

إنشاء منظومة احترافية لجمع ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

تطوير نظم الإحصاءات والرصد والمتابعة الرقمية.

ويعد مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" (EPR) الإطار الحاكم للعمل، مما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد وتقليل الآثار البيئية السلبية.

التمويل السويسري وآليات الحوكمة والتنفيذ

بموجب الاتفاقية، تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسري (SECO) تمويل المشروع بإجمالي 1,400,000 فرنك سويسري، يُخصص حصريًا للأنشطة المعتمدة، مع تغطية أعمال التدقيق المالي السنوي لضمان الشفافية.

وعلى الصعيد التنفيذي، تؤول التفاصيل الإدارية والرقابية للجهات التالية:

القيادة الوطنية: تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، قيادة المشروع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الجهة المنفذة: تنفذ الأنشطة ميدانيًا "جمعية منتدى الموارد العالمية" (WRFA)، بمساندة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا.

الإشراف الاستراتيجي: تشكيل لجنة توجيهية (NSC) لاعتماد خطط العمل والميزانيات ومتابعة مؤشرات الأداء.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع حتى 30 يونيو 2029، مما يسهم بقوة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد النظيفة.