التنمية الصناعية تشن حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات من المستثمرين غير الجادين

الإثنين، 29 يونيو 2026 01:12 م

في خطوة جادة لضبط سوق الاستثمار وضمان حسن استغلال موارد الدولة، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملة موسعة وشاملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين.

وتأتي هذه الحملة كإجراء رادع لمواجهة ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والمتاجرة بها، والتي تسببت فترات طويلة في تعطيل مسار التنمية المستهدفة وحرمان خطط التصنيع المحلي من مساحات حيوية.

موعد التقديم على الاراضي الاستثمارية — سوق الاستثمار

استنفاد المهل.. والفرصة الأخيرة

أوضحت المصادر أن الحملة تستهدف بشكل مباشر الأراضي والوحدات التي ثبت بيقين عدم جدية أصحابها في التنفيذ، أو تلك التي لم تدخل حيز التشغيل الفعلي حتى الآن.

وجاء قرار السحب بعد أن استنفدت الهيئة كافة الحلول الودية، ومنحت هؤلاء المستثمرين جميع المهل القانونية والتيسيرات الممكنة لتوفيق أوضاعهم دون جدوى، مما استدعى التدخل الفوري لإنهاء هذا التعطيل، تمهيدا لإعادة طرح هذه المواقع مجددا أمام مستثمرين جادين قادرين على الإنتاج وضخ الاستثمارات.

معاينات ميدانية وحصر دقيق

تستند إجراءات السحب الحالية إلى قواعد قانونية صارمة وآليات تنسيق دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتتمثل في:

اللجان المشتركة: قرارات السحب تصدر بناء على توصيات لجان مشتركة مشكلة بين مختلف جهات الولاية المعنية بالأراضي الصناعية.

الرقابة الميدانية: تعتمد القرارات على معاينات ميدانية على أرض الواقع وحصر دقيق وشامل لكافة المساحات والوحدات.

مقياس الجدية: يتم السحب للمشروعات التي تجاوزت البرامج الزمنية المعتمدة لها للتنفيذ دون تقديم مبررات قانونية أو إثبات أي جدية في البناء والتشغيل.

الأثر الاقتصادي المتوقع

تستهدف الدولة من وراء هذه الحملة إعادة ضخ "الدماء" في المناطق الصناعية، وتحويل الأراضي "المجمدة" إلى مصانع منتجة توفر فرص عمل جديدة، وتدعم الصادرات المصرية، مما يبعث برسالة واضحة لكل المستثمرين: الأولوية في مصر الآن لمن ينتج ويصنع.