في قضايا فساد كبرى.. حملة اعتقالات موسعة لمسؤولين ونوابًا فى بغداد

الأحد، 28 يونيو 2026 12:24 م

نفذت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الأحد، سلسلة مداهمات وعمليات توقيف موسعة داخل المنطقة الخضراء ومناطق أخرى وسط العاصمة بغداد.

وتأتي هذه التحركات الصارمة في إطار تحقيقات قضائية موسعة تتعلق بملفات فساد مالي وإداري كبرى، أسفرت عن الإطاحة بشخصيات بارزة، وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية ومطلعة.

اعترافات وكيل وزارة النفط تقود لتوقيفات واسعة

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن الأجهزة المختصة جرى توقيف عدد من المشتبه بهم في قضايا الفساد، استنادًا إلى اعترافات تفصيلية أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، الذي يخضع حالياً لتحقيقات مكثفة تتعلق بهدر المال العام.

وشملت الاعتقالات شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين بارزين، من بينهم نواب في البرلمان تم رفع الحصانة القانونية عنهم أصوليًا، بالإضافة إلى أسماء أخرى وردت في التحقيقات الجارية. ونفذت كافة هذه التوقيفات بموجب أوامر قضائية معتمدة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، على عدم التهاون مطلقاً مع قضايا الفساد، مؤكداً أن الحملة الحكومية تستهدف استعادة الأموال العامة المنهوبة ومحاسبة كافة المتورطين في ملفات الهدر والاختلاس.

عمليات أمنية متزامنة وانتشار مكثف في بغداد

بالتزامن مع صدور المذكرات القضائية، نفذت قوة أمنية مشتركة عمليات دهم متزامنة في عدة مواقع داخل المنطقة الخضراء ومناطق متفرقة في بغداد. وواكبت هذه العمليات إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للآليات والقوات لتأمين مواقع التنفيذ وضمان الانضباط الأمني ومنع أي توترات محتملة.

وأشار مصدر قضائي إلى أن الإجراءات القانونية سارت بدقة عقب صدور الموافقات الرسمية برفع الحصانة عن النواب المشمولين بأوامر القبض، مما أتاح للقوة المشتركة المضي في تنفيذ المذكرات بحقهم، مع استمرار التحقيقات في كافة ملفات الفساد المفتوحة.

وألمحت المصادر إلى أن الحملة قد تتوسع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة مع ترقب صدور مذكرات توقيف جديدة بناء على جمع الأدلة المستمر وتدوين الإفادات.

التحقيقات تتوسع لتشمل ملفات النفط والكهرباء والاستثمار

تأتي هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في ظل استراتيجية حكومية موسعة لمكافحة الفساد، تتضمن فتح ملفات قديمة وإعادة التدقيق والتحقيق في عقود ومشاريع كبرى، بالتزامن مع تحركات حثيثة لاسترداد الأموال وملاحقة المتورطين بقطاعات النفط، والكهرباء، والاستثمار.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في وقت سابق عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات الفساد، إلى جانب التحفظ على عقارات وممتلكات وسيارات ومصوغات ذهبية، في واحدة من أكبر القضايا المثارة مؤخرًا في البلاد.

وفي المقابل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع غير رسمية تظهر إغلاق بعض المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء وانتشارًا عسكريًا، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يفصل طبيعة العمليات الميدانية الجارية.