هل تبدأ مدة حظر بيع شقة الإسكان من التعاقد أم الاستلام؟.. الوزارة تجيب

زياد أحمد

الأحد، 28 يونيو 2026 04:30 ص

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تسريع إنجاز الطلبات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، من خلال منظومة إلكترونية تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق.

الوحدات المشمولة بالخدمة

تشمل الخدمة جميع أنواع الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات نقل الملكية ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الإجراءات الورقية.

متى تبدأ مدة حظر التصرف في الوحدة؟

وأوضحت كراسة شروط مشروعات وزارة الإسكان أن مدة حظر التصرف في الوحدة، سواء بالبيع أو التنازل أو أي تصرف قانوني آخر، تبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي للوحدة المثبت بمحضر الاستلام الرسمي، وليس من تاريخ توقيع العقد أو التخصيص.

وبذلك، فإن السنوات السبع المقررة لحظر التصرف لا تُحتسب إلا بعد استلام الوحدة، حتى إذا كان المواطن قد أبرم العقد وسدد الأقساط قبل ذلك بسنوات.

فعلى سبيل المثال، إذا تعاقد أحد المواطنين على وحدة سكنية خلال عام 2026، ولم يتسلمها إلا في عام 2029، فإن مدة الحظر تبدأ من عام 2029 وتنتهي في عام 2036، وهو ما يعني أن الفترة الفعلية بين التعاقد وإمكانية التصرف في الوحدة قد تمتد إلى نحو 10 سنوات.

الهدف من فترة الحظر

وتستهدف هذه الضوابط الحد من المضاربة على الوحدات السكنية المدعومة أو المطروحة بأسعار ميسرة، وضمان استفادة المستحقين منها بغرض السكن، وعدم إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.

كما تشدد الوزارة على عدم جواز التصرف في الوحدة خلال فترة الحظر إلا وفقًا للضوابط المنظمة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة في الحالات التي تسمح بها اللوائح.

عقوبات مخالفة الضوابط

وأكدت كراسة الشروط أن التصرف في الوحدة بالمخالفة للأحكام المنظمة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستفيد، تشمل إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ويظل محضر الاستلام الرسمي المرجع الأساسي لاحتساب مدة الحظر، ما يستوجب على أصحاب الوحدات الالتزام ببنود كراسة الشروط قبل إجراء أي تصرف يتعلق بالبيع أو التنازل.