"الإسكان" تشن حملات مكثفة على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

زياد أحمد

السبت، 27 يونيو 2026 09:07 م

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملات تفتيشية موسعة لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي وإعادة الانضباط داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة مواجهة أي مخالفات لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

مخالفات بيع وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحملات نُفذت بالتعاون مع جهاز مدينة العبور الجديدة وشرطة التعمير، واستهدفت وحدات الإسكان الاجتماعي بحي المجد بمنطقة 2600 فدان، بهدف التأكد من التزام المستفيدين بالإقامة الفعلية داخل الوحدات وعدم التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الحملات تستهدف رصد أي حالات لبيع أو تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أن القانون يحظر هذه الممارسات حفاظًا على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشددت مي عبد الحميد على ضرورة التزام المستفيدين بشغل الوحدات المخصصة لهم، مؤكدة أن مشروع الإسكان الاجتماعي يستهدف توفير السكن الملائم للفئات المستحقة، وأن مخالفة الضوابط تعرض أصحابها للعقوبات القانونية التي تشمل الغرامات المالية، والحبس، وسحب الوحدة السكنية.

الإسكان: استمرار الحملات المفاجئة لرصد مخالفات الوحدات المدعومة

وأسفرت الحملات عن المرور على عدد كبير من عمارات الإسكان الاجتماعي، حيث تم توجيه إنذارات رسمية للوحدات المغلقة وغير المأهولة، لإلزام أصحابها بسرعة شغلها، كما تم تحرير محاضر ضبط قضائي بحق الوحدات التي ثبت استخدامها بالمخالفة، سواء من خلال البيع أو التأجير أو تغيير النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي إطار جهود الحفاظ على الانضباط داخل المدينة، نفذ جهاز مدينة العبور الجديدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات أمام "سنتر 9" بحي الكرامة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المرور والمشاة، ومنع التعديات على الأرصفة والطرق العامة.

وأكد جهاز المدينة استمرار حملات التفتيش والرقابة بشكل دوري على وحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب حملات إزالة الإشغالات، لضمان الالتزام بالقوانين، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.