الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار مرتبطان بتنفيذ الالتزامات الأمنية في لبنان

عبدالرحمن وهبه

السبت، 27 يونيو 2026 01:33 ص

كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن الوثيقة الموقعة برعاية أمريكية بأنها "اتفاقية إطارية" وليست معاهدة سلام نهائية وشاملة.

وتهدف الوثيقة، إلى رسم مسار ديبلوماسي مرحلي يسعى من خلاله البلدان إلى تنظيم حالة الحرب رسمياً، معالجة مسببات النزاع، وإقامة علاقات جوار منظمة تكفل سيادة وأمن الدولتين، على أن تُحل القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بدعم من واشنطن.

آلية التنفيذ: ترابط متبادل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي

لا ينص الاتفاق، على أي انسحاب فوري أو أحادي للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بل يربط هذه العملية بمعادلة تدريجية مشروطة قائمة على الأداء والتنفيذ الفعلي:

التفكيك الموثق: يشترط الانسحاب الإسرائيلي بالتحقق المؤكد من حلّ جميع المنظمات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية المرتبطة بها.

الملحق الأمني: سيتم صياغة ملحق أمني تفصيلي برعاية أمريكية يحدد الترتيبات العسكرية، الخطوات المطلوبة، وآليات الرصد والتحقق الميداني.

إعادة الانتشار: تراجع الجيش الإسرائيلي إلى خلف الحدود سيتوازى طردياً مع التقدم المحرز في بسط السلطة الأمنية اللبنانية.

استراتيجية "المناطق التجريبية" وإعادة الإعمار الدولية

كآلية اختبار ميدانية، نص الاتفاق على إطلاق "مناطق تجريبية" تم التوافق على أول منطقتين منها بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني:

الانتشار والمسؤولية: يتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة داخل هذه المناطق لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة.

شروط العودة والبناء: لن تبدأ جهود إعادة الإعمار الدولية أو يُسمح بعودة المدنيين اللبنانيين إلى هذه المناطق إلا بعد التحقق العسكري الصارم من خلوها تماماً من السلاح والبنية التحتية للفصائل، وتكون العودة تحت الإشراف الحصري للسلطات اللبنانية وبمراقبة أمريكية لتقييم التجربة قبل توسيعها.

التزامات الدولة اللبنانية: احتكار القوة وقرار الحرب والسلم

كما أعلن الجانب اللبناني في الوثيقة التزاماً ثابتاً لا رجعة فيه باستعادة سيادته، وترتكز التعهدات على محددات سيادية واضحة:

احتكار السلاح: إعادة "احتكار الدولة الحصري لاستخدام القوة"، وحل الجماعات المسلحة ومنعها من لعب أي دور عسكري أو أمني.

حصرية القرار السياسي: التأكيد على أن الحكومة اللبنانية هي صاحبة السلطة السيادية الوحيدة والمسؤولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن البتّ في مسائل الحرب والسلام.

نزع الشرعية: رَفْضُ لبنان القاطع لأي ادعاء من دولة أخرى أو كيان غير حكومي (كحزب الله) بممارسة العمل العسكري نيابة عنه، واعتبار أي تحرك من هذا القبيل خارجاً عن القانون ومتعارضاً مع المصلحة الوطنية. ولتحقيق ذلك، طلب لبنان دعم الشركاء الدوليين والعرب بقيادة واشنطن.

الموقف الإسرائيلي: انتفاء الأطماع الإقليمية وحق الدفاع عن النفس

كما أكدت إسرائيل في الوثيقة على ثوابتها الميدانية والسياسية والتي تلخصت في:

انتفاء الأطماع الأرضية: إعلان تل أبيب الصريح بأنها لا تملك أي مطامع إقليمية في الأراضي اللبنانية.

ربط الوجود بالتهديد: أوضحت إسرائيل أن عملياتها العسكرية فرضتها الهجمات والتهديدات العدائية من الكيانات المسلحة (وفي مقدمتها حزب الله)، وأن إزالة هذا التهديد وتفكيك بنيته كفيل بإلغاء الحاجة لأي عمل عسكري أو وجود إسرائيلي مستقبلي.

الدفاع عن النفس: أكد الطرفان (إسرائيل ولبنان) على حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، مع حظر ممارسة هذا الحق من قِبل أي طرف ثالث نيابة عنهما، والالتزام بتشكيل "فريق تنسيق عسكري ثلاثي" بمشاركة أمريكية لمتابعة التنفيذ.

التعبئة الدولية والأمن الاقتصادي: حظر وصول الأموال للفصائل

ويترافق الشق الأمني مع خطة دولية لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، لكنها مقيدة بشروط مشددة:

المساعدات المشروطة: تعهدت واشنطن بحشد الشركاء الدوليين لإصلاح البنية التحتية والإنعاش الاقتصادي، على أن تكون أي مساعدة أمريكية جديدة مشروطة بالشفافية الكاملة، وتحقيق مراحل محددة في الملف الأمني.

مكافحة تمويل المسلحين: يلتزم لبنان والولايات المتحدة باتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع تحويل الأموال أو وصول أموال إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أي كيان، منظمة، أو فرد مرتبط بالجماعات المسلحة غير الحكومية.