من 14% إلى 42%.. كيف تخطط مصر للسيطرة على سوق الطاقة النظيفة بحلول 2035؟

الأربعاء، 24 يونيو 2026 09:08 م

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، أن بدء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالعملة المحلية (الجنيه المصري) يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا في نمط الاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في تعافي الاقتصاد المصري وقوة عملته الوطنية.

تخفيف الضغط عن الاحتياطي النقدي

وأوضح أبو العلا، أن الاعتماد على الجنيه المصري في تمويل استثمارات طاقة الرياح يمنح الاقتصاد ميزة كبرى من خلال تخفيف الضغط على الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي، وتجنيب الدولة أعباء تدبير الدولار لتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية، خاصة مع استقرار قيمة الجنيه ومؤشراته الإيجابية الأخيرة.

خريطة الطاقة المتجددة ومستهدفات 2035

وفيما يتعلق بإضافة 2000 ميجا وات من طاقة الرياح إلى شبكة الكهرباء القومية، أشار خبير الطاقة إلى أن كل إضافة جديدة تمثل خطوة محورية للوصول إلى الهدف الاستراتيجي للدولة، والمتمثل في رفع مساهمة الطاقة النظيفة (الشمس والرياح) في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035(ما يعادل نحو 22 جيجا وات)، مبينا الموقف الحالي من خلال المؤشرات التالية:

المساهمة الحالية: تستحوذ مصر حاليا على أكثر من 14% من توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة.
المقومات الطبيعية: تمتلك مصر مناخا مثاليا للمشروعات الشمسية، بجانب مناطق خليج السويس التي تعد الأفضل عالميا لإنتاج طاقة الرياح.

كاب 27.. نقطة الانطلاق الحقيقية

وأرجع أبو العلا بداية الطفرة الحقيقية لمصر في هذا القطاع إلى استضافة مؤتمر المناخ العالمي (COP27) في نوفمبر 2022، والذي وضع حجر الأساس للتحول نحو التنمية المستدامة والبحث عن بدائل حقيقية للوقود الأحفوري لتقليل الانبعاثات الضارة، وهو ما تترجمه الدولة حاليا في صورة مشروعات عملاقة لإنتاج الطاقة النظيفة بآليات تمويلية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.