لإنتاج خامات ومواد 28 صناعة.. أول صندوق لتمويل المصانع يبدأ عمله في هذا الموعد
أكد الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات، أن الدولة تنتهج حاليا سياسة اقتصادية جديدة تركز على تعميق الصناعة وليس مجرد توطينها، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية القومية الرامية لوضع مصر ضمن قائمة أكبر خمس دول على مستوى العالم في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن هذا التحول اللوجستي والصناعي يستند إلى ركائز متكاملة تشمل التمويل الذكي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التحتية والموردين المحليين.
من التوطين إلى التعميق
أوضح الدكتور محمد أنور، أن مفهوم تعميق الصناعة الذي تتبناه وزارة الصناعة والحكومة يعتمد على دراسة الأولويات والمواد الأولية والخام التي تتطلبها القطاعات المختلفة، ومن ثم العمل على إنتاجها محليا بدلا من استيرادها.
وضرب أنور مثالا بقطاع المنسوجات، حيث كان الاعتماد سابقا يقتصر على استيراد الأقمشة الجاهزة لتفصيلها، بينما يتركز العمل اليوم عبر مبادرات حكومية واستثمارات خارجية على مراحل "الغزل والنسيج والصباغة المحلية" باستخدام مواد صباغة مصرية.
وأشار إلى أن الدولة حددت مؤخرا 28 صناعة أولى بالرعاية يجري العمل المكثف حاليا على تعميق كافة مدخلاتها وإنتاجها.
صناديق الاستثمار الصناعي
وحول الجانب التمويلي للاستراتيجية، كشف عضو اتحاد الصناعات عن دور الصناديق الخاصة للاستثمار في التوسع الصناعي، متوقعا انطلاق أول صندوق استثماري للعمل فعليا في شهر سبتمبر المقبل، وتتلخص أهمية هذه الصناديق في النقاط التالية:
- المشاريع كثيفة العمالة: تمويل المشروعات الضخمة التي تحتاج رؤوس أموال هائلة وعمالة مكثفة، وهي مشاريع قد يعجز القطاع الخاص عن قيادتها منفردا في المرحلة الحالية.
- الحلول الذكية: يمثل دخول الحكومة لدعم هذه القطاعات عبر الصناديق السيادية والاستثمارية أحد الحلول الاقتصادية الذكية لإنعاش الصناعات الثقيلة.
نقل التكنولوجيا والشراكات شرق الآسيوية
بالتوازي مع التمويل، أشار أنور إلى أن الاستراتيجية تعتمد على "نقل التكنولوجيا" من خلال تفعيل الشراكات القوية مع الشركات شرق الآسيوية التي حققت طفرات في هذا المجال.
وفتحت الدولة مجالات الاستثمار بقوة في مناطق عدة مثل منطقة شرق قناة السويس والعين السخنة، لجذب الشركات الأجنبية بنظام (Know-how) لتوظيف وتوطين تكنولوجياتها متقدمة الصنع داخل مصر، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد في التعلم والإنتاج.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم الموجهة لسلاسل التوريد المحلية والمستثمر الصغير، أكد أنور أن الدعم جاء عبر مسارين رئيسيين:
- الدعم المباشر: تمثل في تسهيل استخراج الرخص الصناعية، وإطلاق المبادرة الشهيرة "ابدأ" لدعم وتأهيل المشروعات المتعثرة لتعود مجددا لدائرة الإنتاج الفعلي.
- الدعم غير المباشر (البنية التحتية): شدد أنور على أن سلاسل الإمداد لا يمكن أن تتحرك بدون شبكة لوجستية؛ حيث ساهمت المنظومة الجبارة من الطرق والكباري والمواني والمدن الجديدة في ربط الموردين المحليين بالمستهلكين بكفاءة عالية وفاعلية تامة وبأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، مما ساعد على رفع تنافسية المنتج المحلي.
اقرأ أيضًا:
قبل 30 يونيو.. مفاجأة سارة لـ4.6 مليون أسرة بشأن أزمة العدادات الكودية
توجيهات جديدة من وزيرة الإسكان للحفاظ على الموارد المائية
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
