قبل 30 يونيو.. مفاجأة سارة لـ4.6 مليون أسرة بشأن أزمة العدادات الكودية

الإثنين، 22 يونيو 2026 08:26 م

في خطوة من شأنها إنهاء حالة القلق لدى ملايين الأسر المصرية، كشف مجلس النواب عن تحركات برلمانية مكثفة بالتعاون مع الحكومة لوضع حد نهائي لأزمة العدادات الكودية للكهرباء قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وجاء هذا الإعلان عقب تصاعد الجدل تحت قبة البرلمان وتقديم 59 نائبا بطلبات إحاطة عاجلة لمناقشة تداعيات الأزمة على المواطنين، وتوجيه انتقادات حادة للإجراءات الحالية مع المطالبة بإعادة النظر في آليات التعامل مع هذا الملف الحيوي.

تحركات برلمانية واسعة

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن الأزمة التي تمس نحو 4.6 مليون أسرة تشهد حاليا انفراجة تدريجية على أرض الواقع بفضل الضغط البرلماني، موضحا أن الـ 59 طلب إحاطة التي تقدم بها النواب بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية.

وكشف عضو مجلس النواب عن ترتيبات لعقد اجتماعات موسعة مع ثلاثة وزراء في الحكومة خلال الأيام المقبلة لحسم الملف بصورة نهائية، بهدف إنهاء كافة المشكلات الفنية والقانونية المتعلقة بالعدادات الكودية، بما يضمن تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

الحل.. تعديل نظام المحاسبة لا استبدال العدادات

أوضح سامي الإمام أن الأزمة تضم عدة ملفات متشابكة وليست مشكلة واحدة، مبينا ملامح خطة الحل الجاري تنفيذها والتي تعتمد على النقاط التالية:

تعديل نظام المحاسبة: لن يتم استبدال العدادات الكودية الحالية بعدادات أخرى، بل سيقتصر الإجراء على تعديل نظام المحاسبة المالي فقط ليصبح وفق الأسعار العادية للكهرباء بحسب الوضع القانوني لكل وحدة.
الوحدات المرخصة والمتصالحة: تشمل الخطة الشقق المرخصة التي ما زالت تحصل على الكهرباء بالنظام الكودي رغم سلامة موقفها القانوني، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي أتم أصحابها إجراءات التصالح.
العقارات القديمة: يمكن لأصحاب العقارات المبنية قديما استخراج مستند "المكلفة" لإثبات قدم المبنى وتوفيق أوضاعهم القانونية ليدخلوا ضمن نظام المحاسبة الجديد.

جدول زمني لحل الأزمة على مراحل

أشار الإمام إلى أن خطة الإنهاء التدريجي للملف ستتم على مراحل متتالية لضمان الدقة؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى بالشقق المرخصة، تليها الوحدات التي تم التصالح عليها، وصولا إلى توفيق أوضاع بقية الحالات.

وأكد النائب أن جميع الجهات المعنية تعمل حاليا على تفكيك الملفات المرتبطة بالأزمة، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إغلاق هذا الملف بالكامل وبشكل نهائي قبل حلول يوم 30 يونيو.