زيوت السيارات في مصر.. هل تتراجع أسعارها بعد اتفاق إيران وانخفاض الدولار؟

الجمعة، 19 يونيو 2026 12:59 م

أصبح الحديث عن "تغيير زيت السيارة" أمرًا عاديًا بين أوساط السائقين ومالكي السيارات، مدفوعًا بعملية حساب معقدة يلجأون إليها عادة قبل أي توجه لتزويد مركباتهم به.

والسبب ارتفاع أسعاره غير المسبوق والذي أصاب كثيرين بصدمة جراء تسارعه، حيث إن شركات الزيوت العالمية والمحلية التي تعمل بالسوق المصرية ما تنفك تدفع بقوائم أسعار جديدة، يبلغ حجم سعر اللتر معها نحو 700 جنيه.

اتفاق إيران والولايات المتحدة

ومع التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على أسواق النفط والطاقة وسعر صرف الدولار، عاد الحديث مرة أخرى عن إمكانية تراجع أسعار زيوت السيارات في مصر بسبب هذ التطور.

وتنص مذكرة التفاهم، التي تتكون من 14 بندًا، على بدء فترة تفاوض تمتد لمدة 60 يومًا، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم، باعتباره أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز. كما يتضمن الاتفاق إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يومًا.

ما هي أسعار زيوت السيارات في مصر؟

وتتراوح أسعار زيوت السيارات في مصر بين 155 جنيها و690 جنيها للتر الواحد، وفقًا لنوع الزيت ومستوى أدائه.

مثلا، منتجات "مصر للبترول"، سجل زيت مصر سوبر 155 جنيها للتر، بينما بلغ سعر زيت Mobil Special 20W50 نحو 200 جنيه للتر، وزيت مصر ألفا 240 جنيها للتر.

أما الفئة المتوسطة، فتتراوح الأسعار بين 390 و410 جنيهات للتر، حيث سجل Mobil Super 10W40 نحو 390 جنيها، فيما بلغ سعر Helix Extra City 10W40 نحو 410 جنيهات للتر.

وعند الحديث عن الأعلى سعرا، فضمت الزيوت الاصطناعية بالكامل، إذ سجل سعر لتر Mobil 1 نحو 665 جنيها، وCastrol Edge نحو 675 جنيها، فيما تصدر Shell Helix Ultra القائمة بسعر 690 جنيها للتر.

وبهذا، تتراوح أسعار العبوات سعة 4 لترات بين 575 جنيها و2570 جنيها بحسب العلامة التجارية ونوع الزيت.

سبب ارتفاع الأسعار

تعود الزيادات الأخيرة في أسعار زيوت السيارات بالسوق المصرية إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والذي انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط الخام ومشتقاته.

ويتأثر سوق زيوت السيارات بصورة مباشرة بأي اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة العالمية، نظراً للارتباط الوثيق بين أسعار الزيوت وأسعار البترول، وهو ما يفسر التحركات السعرية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

إلا أن اللافت في السوق المحلية أن أسعار الزيوت ارتفعت بوتيرة تفوق الزيادات المسجلة في باقي المنتجات البترولية؛ فبينما لم تتجاوز الزيادة في أسعار المواد الخام نسبة 5%، سجلت أسعار الزيوت ارتفاعات وصلت إلى 15%.

أسباب ارتفاع أسعار زيوت السيارات بمصر؟

ويرجع ذلك إلى اعتماد صناعة الزيوت بدرجة كبيرة على الإضافات الكيميائية المركزة (Additives)، والتي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، ما يجعلها أكثر تأثراً بتقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن البحري، إلى جانب اتجاه الشركات إلى التحوط المبكر تحسباً لأي زيادات مفاجئة في التكلفة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن موجة ارتفاع الأسعار لن تبدأ قبل يونيو الجاري، باعتبار أن تأثير زيادة أسعار المواد البترولية يحتاج إلى فترة زمنية قبل أن ينعكس على الأسواق.

إلا أن شركات الزيوت سارعت إلى رفع الأسعار خلال فترة قصيرة، متجاوزة جميع التوقعات، في مؤشر على حالة الترقب المستمرة لأي زيادات جديدة، خاصة مع سرعة تأثر السوق بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو ارتفاع في تكاليف الشحن والنقل، والتي تنعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ارتفاعات متوقعة

ووفقاً لأحدث تقارير مؤسسة موردور إنتليجنس (Mordor Intelligence)، يُتوقع أن يبلغ حجم سوق زيوت المحركات في مصر نحو 209.01 مليون لتر خلال عام 2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 3.03% حتى عام 2031. كما تستحوذ سيارات الركاب على 54.70% من إجمالي السوق، في حين تنمو فئة سيارات النقل الخفيف بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 3.47%.

وتشير البيانات كذلك إلى استمرار هيمنة الزيوت المعدنية على السوق بحصة تبلغ 59.80%، بينما تحقق الزيوت الاصطناعية بالكامل معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 3.55%. ويعكس هذا التوزيع حالة التوازن التي يحاول المستهلك المصري تحقيقها بين البحث عن زيوت عالية الجودة تضمن كفاءة المحرك وعمره الافتراضي، وبين اعتبارات التكلفة والقدرة الشرائية التي تدفع شريحة واسعة إلى اختيار بدائل أكثر اقتصادية.

الأسعار ستواصل الارتفاع خلال النصف الثاني من 2026

وخلال يونيو الجاري، يترقب السوق بدء انعكاس زيادات أسعار المواد البترولية على الأسعار النهائية، وفي حال تحقق ذلك، فقد تشهد الأسواق موجة جديدة من الارتفاعات تضاف إلى الزيادات التي سُجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو.

في المقابل، تواصل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الشحن الدولي فرض ضغوطها على السوق، ما قد يدفع الأسعار إلى مواصلة الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

أما عن تأثيرات الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فيتوقع محللون عودة تدريجية لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، إلا أن خبراء في القطاع يرون أن الأسعار لن تشهد تراجعًا حادًا، في ظل استمرار تعافي الطلب العالمي واتجاه الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.

وتوقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" عودة صادرات النفط من منطقة الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو المقبل، على أن يتعافى إنتاج الخام بالكامل بحلول أكتوبر 2026.

وأشارت تقديرات المؤسسة إلى أن استعادة الصادرات لمستويات ما قبل الحرب قد تتحقق من خلال زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بنحو 13 مليون برميل يوميًا، لترتفع من المستويات الحالية إلى 70% من مستويات ما قبل الحرب.

من جانبه، ذكر "بي.إن.بي باريبا" في مذكرة بحثية أنه لا يتوقع عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب في الوقت الراهن، مرجحًا استقرار سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل باعتباره مستوى دعم قد يستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الإمدادات وارتفاع الطلب.