حصانة مؤقتة لتالي جوتليف.. الكنيست يتجه لتعطيل ملاحقتها بقضية الشاباك

الأربعاء، 17 يونيو 2026 02:53 م

تتجه الأنظار إلى الكنيست الإسرائيلي مع طرح قرار للتصويت العام يمنح النائبة تالي جوتليف حصانة برلمانية من الملاحقة الجنائية، في قضية أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً بعد اتهامها بالكشف عن هوية ضابط في جهاز الشاباك عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصويت حاسم داخل الكنيست

جاءت الخطوة بعد موافقة لجنة مجلس الكنيست بأغلبية 11 صوتاً مقابل 3 على منح جوتليف الحصانة من الملاحقة الجنائية. وترتبط القضية بمنشورات تعود إلى عام 2024 كشفت فيها النائبة من حزب الليكود معلومات تتعلق بشريك قائدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة شيكما بريسلر، مؤكدة أنه يعمل ضمن جهاز الشاباك.

وتُعد جوتليف من أكثر الشخصيات إثارة للجدل داخل الكنيست، إذ لم تنكر الاتهامات الموجهة إليها، بل أصرت خلال جلسات الاستماع على أن ما قامت به كان مبرراً ويخدم المصلحة العامة وفق رؤيتها.

اتهامات تتعلق بكشف معلومات أمنية

تواجه جوتليف اتهامات مرتبطة بالكشف المتكرر عن هوية ضابط في جهاز الشاباك، وهي تهم تعتبرها الجهات القضائية خطيرة نظراً لطبيعة المعلومات الأمنية الحساسة التي تتعلق بأفراد الأجهزة الاستخباراتية.

ويرى منتقدو القرار أن منح الحصانة قد يثير تساؤلات بشأن حدود الحماية البرلمانية وإمكانية استخدامها لتجنب المساءلة القانونية في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

الحصانة ليست دائمة

ورغم التوجه نحو إقرار الحصانة، فإن مفاعيلها القانونية ستكون محدودة زمنياً، إذ تنتهي تلقائياً مع انتهاء ولاية الكنيست الحالية خلال الأسابيع المقبلة. وهذا يعني أن الملف قد يعود مجدداً إلى المسار القضائي إذا لم يتم اتخاذ ترتيبات قانونية أخرى مستقبلاً.

ضربة قضائية موازية

في تطور متزامن، أصدرت محكمة مقاطعة لود حكماً يقضي بأن جوتليف لا تتمتع بحصانة برلمانية تلقائية في دعوى التشهير المدنية التي رفعها ضدها شريك بريسلر. ويشير الحكم إلى وجود فصل بين الحصانة المتعلقة بالملاحقات الجنائية والإجراءات المدنية، ما يبقي النائبة أمام تحديات قانونية مستمرة.

ويعكس الجدل الدائر حول القضية حالة الاستقطاب السياسي المتصاعدة داخل إسرائيل، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والقانونية والحزبية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل الكنيست خلال الفترة الحالية.