مدبولي يحسم الجدل حول تدخل صندوق النقد في وثيقة ملكية الدولة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 07:49 م

تسعى الدولة إلى رسم ملامح جديدة للاقتصاد الوطني عبر تمكين القطاع الخاص وقيادته لمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة، وفي ظل التساؤلات المثارة حول طبيعة القرارات الاقتصادية الأخيرة، حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدة أنها نابعة من رؤية وطنية خالصة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وليست شروطا مفروضة من مؤسسات التمويل الدولية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي الممتد حتى نهاية العقد الحالي.

حقيقة تدخل صندوق النقد الدولي في الوثيقة

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يردده البعض بشأن أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مفروضة من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن الوثيقة تعبر بالكامل عن توجه الدولة المصرية وقناعتها الشخصية.

وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الصندوق لم يفرض على الدولة أي سياسات بعينها، وأن النقاشات أو الاختلافات قد تدور فقط حول آليات التنفيذ، بينما تظل المبادرة ووضع التوجهات بيد الدولة المصرية من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنمو.

سر اختيار المدى الزمني حتى عام 2030

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حرص الدولة على وضع الوثيقة لتمتد حتى عام 2030 يأتي باعتباره المدى الزمني الأنسب والأكثر توافقا مع التجارب الدولية الناجحة، مضيفا أن العمل يجري عادة على خطط تمتد لثلاث سنوات، يتم خلالها:

تقييم القدرات الحالية للدولة بشكل دوري.
قياس نسب النجاح المتحققة في التنفيذ على أرض الواقع.
إتاحة المرونة الكاملة لإجراء التعديلات والتحسينات عند الحاجة.

تمكين القطاع الخاص وإدارة أصول الدولة

أكد مدبولي على أهمية مرونة الدولة في التعامل مع القطاعات الاقتصادية، مستشهدا بقطاع السياحة، حيث ترى الدولة أن إدارة هذا القطاع يجب أن تكون في الأساس بيد القطاع الخاص، مع وجود الدولة بصورة أو بأخرى دون أن يكون لها الدور المهيمن.

هناك قطاعات لا ترغب الدولة في أن يكون لها فيها دور حاكم أو رئيسي، لكنها ستتواجد بها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تأسيس شركات مشتركة أو تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي.