صفقة ترامب وأوباما مع إيران بالأرقام.. 100 مليار وخسائر 200 مليار دولار

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 12:51 م

تكشف المقارنات الرقمية بين نهج إدارتي أوباما وترامب تجاه إيران حجم التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها الملف النووي، حيث أصبحت العقوبات والأموال المجمدة والاتفاقات الدولية أدوات رئيسية في إعادة تشكيل موازين القوى.

أموال الاتفاق النووي في عهد أوباما

تشير البيانات المتداولة حول اتفاق عام 2015 إلى أن إدارة أوباما أفرجت عن أصول إيرانية مجمدة تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، إلى جانب تسوية مالية نقدية بلغت 1.7 مليار دولار، ما وفر لطهران سيولة ساعدت على دعم الاقتصاد وتحسين قدرتها المالية.

وبحسب الأرقام المرتبطة بالاتفاق النووي، قدرت المكاسب النقدية المباشرة لإيران خلال تلك المرحلة بنحو 50 مليار دولار من السيولة الفعلية، بعد رفع جزء من القيود الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي.

تقليص البرنامج النووي بالأرقام

ألزم الاتفاق إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي من نحو 19 ألف جهاز إلى 5060 جهازاً فقط، مع تقليص مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 98% ليصل إلى سقف 300 كيلوجرام.

وكان الهدف من هذه الإجراءات إطالة الفترة الزمنية اللازمة أمام إيران لإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في أغراض عسكرية، مع استمرار الرقابة الدولية على الأنشطة النووية.

خسائر إيران الاقتصادية في عهد ترامب

بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018، بدأت إدارة ترامب سياسة العقوبات القصوى التي تسببت، وفق البيانات المتداولة، في خسائر نفطية تجاوزت 200 مليار دولار.

وتراجعت صادرات النفط الإيرانية من نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى أقل من 500 ألف برميل، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل الإنفاق الداخلي والخارجي.

ضغوط العملة والموازنة الإيرانية

واجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة مع تراجع قيمة الريال، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 40 ألف ريال إلى أكثر من 600 ألف ريال.

كما سجلت الموازنة العامة عجزاً تجاوز 30%، بالتزامن مع تجميد أكثر من 50 مليار دولار من أموال الطاقة الإيرانية في مصارف آسيوية وأوروبية بسبب القيود والعقوبات.

الإنفاق العسكري ومستقبل الاقتصاد

تحدثت تقارير من البنتاجون بقيادة هيجسيت عن زيادة في الإنفاق التسليحي الإيراني خلال الحقبة الديمقراطية بنسبة 20%، مقابل تراجع يقارب النصف بعد تطبيق استراتيجية العقوبات القصوى التي تبنتها إدارة ترامب.

وتشير تقديرات دولية إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الصناعية الإيرانية تحتاج إلى نحو 150 مليار دولار، بينما ارتبط أي دعم دولي محتمل بملفات البرنامج النووي والسياسات الإقليمية.

النفط والصين والتوازنات الإقليمية

بحلول عام 2026، واجهت طهران قيوداً على صادرات النفط لتبقى دون مليون برميل يومياً، مع تقديم خصومات تصل إلى 15 دولاراً للبرميل.

كما تجاوز التضخم السنوي 45%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 80%، بينما لم تتجاوز التدفقات الفعلية من الاتفاق الاستراتيجي مع بكين البالغ 400 مليار دولار على مدى 25 عاماً نسبة 10% بسبب مخاوف العقوبات.

وفي الجانب الإقليمي، استفاد الاحتلال الإسرائيلي من الضغوط الأمريكية للحصول على حزم دعم تسليحي إضافية قدرت بـ3.5 مليار دولار لتطوير قدرات هجومية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصيص نحو 20% من ميزانيته العملياتية للحفاظ على الجاهزية العسكرية.

صفقة ترامب مع إيران

يرى الجمهوريون أن سياسة التضييق الاقتصادي على طهران حققت نتائج ملموسة، مستندين إلى استطلاعات تشير إلى تأييد 65% من الناخبين لهذا النهج باعتباره وسيلة ضغط دون خوض حروب واسعة.