الكويت.. حبس وزير الداخلية السابق طلال الخالد 3 سنوات

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 12:12 م

قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في حكم نهائي أنهى واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالمصروفات السرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

حكم نهائي في قضية المصروفات السرية

أصدرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، حكمها بحبس الشيخ طلال الخالد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بتغريمه ثلاثة آلاف دينار كويتي، ما يعادل نحو 9.7 آلاف دولار أمريكي، بعد إدانته بوقائع مرتبطة بالمصروفات السرية.

ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز نهائياً وباتاً، بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي استمرت لأشهر وشهدت مراجعة مختلف جوانب القضية.

المناصب التي شغلها طلال الخالد

يعد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح من الشخصيات البارزة التي تولت مناصب سيادية في الكويت خلال السنوات الماضية.

وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024، كما تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال الفترة من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.

تفاصيل أحكام محكمة الوزراء

كانت محكمة الوزراء الكويتية قد أصدرت في 14 يناير 2025 حكماً بحبس الشيخ طلال الخالد لمدة 14 عاماً في قضايا تتعلق باختلاسات مرتبطة بمصروفات وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما ألزمت المحكمة الوزير السابق برد ما يقارب 10 ملايين دينار كويتي، إضافة إلى تغريمه 20 مليون دينار.

وفي القضية الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، قضت المحكمة بحبسه سبع سنوات، مع إلزامه برد 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة.

كما حكمت على متهم آخر بالحبس أربع سنوات وتغريمه 294 ألف دينار، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

قضية وزارة الداخلية ووقف التنفيذ

في القضية المرتبطة بمصروفات وزارة الداخلية، قضت المحكمة بحبس الشيخ طلال الخالد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد تسعة ملايين دينار كويتي، وتغريمه 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة السيارات محل القضية.

وفي 26 مايو 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم الحبس مؤقتاً، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو، مع إصدار قرار بمنعه من السفر.

وبالحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز، تكون القضية قد وصلت إلى محطتها القضائية النهائية، في واحدة من أبرز قضايا المال العام التي استحوذت على اهتمام الرأي العام الكويتي.