تأجير صوامع جديدة.. التموين تستعين بالقطاع الخاص لمواجهة زيادة توريد القمح المحلي

السبت، 13 يونيو 2026 03:17 م

في خطوة تعكس نجاح الخطط القومية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين السلع الاستراتيجية، تشهد منظومة توريد القمح المحلي هذا العام طفرة غير مسبوقة تترجم جهود الدولة في دعم المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية.

من جانبه، أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 4 مليون و621 ألف طن قمح حتى الآن، موضحا أن هذه الكمية تمثل زيادة قدرها 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت فيها معدلات التوريد 3 ملايين و871 ألف طن.

وأشار السلاموني إلى أن هذه النتائج الإيجابية تأتي مدفوعة بقرار زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2500 جنيه، ما أسهم بشكل مباشر في تشجيع المزارعين على التوريد، لافتا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.

استراتيجية الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد

وأضاف السلاموني أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وتأتي هذه الجهود بالتنسيق بين وزارات التموين، الزراعة، والمالية، وبالتعاون المثمر مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والأجهزة المعنية والرقابية.

وفي هذا السياق، تقدمت الغرفة بمقترح لزيادة السعات التخزينية للأقماح المستوردة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة، وذلك لتوفير المساحات اللازمة لاستقبال الأقماح المحلية والمستوردة لموسم 2026/2027، وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة قمح بحوالي 2 مليون فدان في مناطق: الدلتا الجديدة، شرق العوينات، الواحات والفرافرة، منطقة توشكي.

بجانب التوسع الرأسي المتمثل في رفع سعر التوريد المحلي ليكون أعلى من السعر المستورد، بهدف الوصول إلى توريد 5 مليون طن قمح محلي، وفقا لما أعلنه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن السعي لجعل مصر مركزا لوجستيا لتجارة الحبوب لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، الإفريقية والآسيوية.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع القدرات التخزينية

وأشاد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، بجهود وزارة التموين والجهات المعنية لتيسير عمليات التوريد وضمان التخزين الآمن من خلال تضافر جهود هيئة السلع التموينية، اللجنة العليا لبرامج القمح، الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، عرضت الغرفة السعات التخزينية المتاحة والمملوكة للقطاع الخاص، والتي أسفرت التعاقدات معها عن تأجير عدة صوامع مجهزة بأحدث المعدات العالمية وموزعة جغرافيا كالتالي:

صومعة أرم الدولية: تقع بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعة تخزينية تقرب من 150 ألف طن، وموقعها الجغرافي يمكنها من خدمة محافظات الجيزة، القاهرة، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، والغربية، كما تتميز بأنها ظهير متميز لموانئ الإسكندرية، الدخيلة، ودمياط التي تستقبل الأقماح المستوردة.
صومعة راجح بالعياط: تبلغ سعتها 30 ألف طن، ويخدم موقعها الجغرافي محافظات الفيوم، بني سويف، جنوب القاهرة، المنيا، وأسيوط لتخزين الأقماح المستوردة.
صومعة المني بمحافظة الشرقية: تبلغ سعتها التخزينية 50 ألف طن.
صومعة بور سعيد: تبلغ سعتها التخزينية 18 ألف طن.
صومعة المهندس بمحافظة القليوبية: تبلغ سعتها التخزينية 50 ألف طن.

ويهدف تأجير هذه الصوامع إلى تمكين الشركة المصرية القابضة للصوامع بوزارة التموين من توفير السعات التخزينية المطلوبة لاستيعاب كميات القمح المحلي المتزايدة والمتوقع توريدها في الموسم المقبل 2026/2027 بما يتجاوز 6 ملايين طن قمح محلي بخلاف الأقماح المستوردة.

تحقيق الاستقرار لمنظومة العمل التمويني

ولفت السلاموني إلى أن نجاح هذه التجربة يعود إلى التعاون الفعال بين الشركة المصرية القابضة للصوامع وشركات القطاع الخاص الوطنية، وتحت إشراف ومعاونة الأجهزة الرقابية المختلفة لتحقيق المصلحة العامة في مناخ يتسم بالشفافية وإعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وأوضح أن التوسع في الاعتماد على الصوامع المعدنية الحديثة المبنية على أسس هندسية وعلمية سليمة طبقا للمواصفات العالمية يضمن الحفاظ على جودة القمح العالية، ويوفر المناخ المناسب والاستقرار لعمل لجنة البرامج في تلبية احتياجات كافة المحافظات، مما يحقق الرؤية الطموحة للقيادة السياسية عبر تكامل جهود شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لزيادة السعات التخزينية للأرصدة الاستراتيجية.