لقمة العيش تقتل الفلسطينيين.. الاحتلال يحول البحث عن العمل إلى رحلة نحو الموت

السبت، 13 يونيو 2026 03:18 م

تشهد الضفة الغربية أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة دفعت آلاف الفلسطينيين إلى المخاطرة بحياتهم لعبور الجدار الفاصل بحثًا عن فرصة عمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مصادر الدخل منذ اندلاع الحرب على غزة، بينما تتزايد أعداد القتلى والجرحى خلال محاولات العبور.

رحلة البحث عن الرزق أصبحت واحدة من أخطر التحديات

وبحسب معطيات نقابية وحقوقية، فقد تحولت رحلة البحث عن الرزق إلى واحدة من أخطر التحديات اليومية التي يواجهها الفلسطينيون، مع استمرار القيود المفروضة على تصاريح العمل وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية.

أزمة اقتصادية تدفع إلى المخاطرة

فقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين مصادر رزقهم بعد إيقاف دخول العمال إلى الداخل، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة بشكل كبير، خاصة مع تعثر العديد من القطاعات المحلية وعدم قدرة السوق الفلسطينية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل.

وتشير تقديرات إلى أن منع نحو 150 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم السابقة داخل الأراضي المحتلة أدى إلى ضغوط معيشية هائلة على الأسر، بالتزامن مع أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية وتأخر صرف الرواتب في عدد من القطاعات.

الجدار الفاصل يتحول إلى نقطة خطر

منذ سنوات طويلة يلجأ بعض الفلسطينيين إلى تجاوز الجدار الفاصل للوصول إلى أماكن العمل، إلا أن التقارير الحقوقية تؤكد أن وتيرة حوادث إطلاق النار ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدثت تقارير عمالية عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات أثناء محاولاتهم العبور، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من المعلن بسبب عدم توثيق جميع الحوادث أو وصول بعض المصابين إلى المستشفيات بعيدًا عن الجهات الرسمية.

كما تؤكد منظمات حقوقية أن عدداً من العمال تعرضوا للاعتقال خلال محاولات العبور، بينما يواجه آخرون مخاطر السجن أو الاحتجاز الإداري.

لماذا يواصل العمال هذه المحاولات؟

يرى مختصون في الشأن العمالي أن الفارق الكبير بين الأجور داخل إسرائيل والأجور المتاحة في الضفة الغربية يمثل أحد أهم أسباب استمرار هذه الظاهرة.

فالعامل الفلسطيني يستطيع الحصول على دخل يفوق بكثير ما يمكن تحقيقه محليًا، وهو ما يدفع كثيرين إلى تحمل مخاطر كبيرة لتوفير احتياجات أسرهم وسداد الديون المتراكمة.

كما تشير تقديرات أمنية وتقارير نقابية إلى وجود عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل دون تصاريح رسمية، حيث يقيم كثير منهم لفترات طويلة بعيدًا عن أسرهم لتجنب التعرض للاعتقال.

تداعيات اجتماعية ونفسية متزايدة

لم تقتصر آثار الأزمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت إلى الحياة الاجتماعية، إذ تواجه العديد من الأسر صعوبات في سداد القروض والالتزامات المالية، كما ارتفعت الضغوط النفسية الناتجة عن فقدان العمل وانعدام الاستقرار.

ويتحدث متابعون عن تزايد المشكلات الأسرية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في وقت يرى خبراء أن استمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول عملية قد يدفع مزيدًا من الأشخاص إلى المخاطرة بعبور الجدار رغم الأخطار التي تهدد حياتهم.

انتقادات حقوقية لاستخدام القوة

منظمات حقوقية ومحامون مختصون أكدوا أن استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين يثير تساؤلات قانونية وإنسانية، مشددين على أن غالبية من يحاولون العبور يسعون للحصول على فرصة عمل وليسوا طرفًا في أعمال قتالية.

وفي المقابل، لا توجد مؤشرات واضحة على عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل السابق في المدى القريب، خاصة مع اتجاه السلطات إلى استقدام عمالة أجنبية لسد احتياجات بعض القطاعات.

ومع استمرار الأزمة، يبقى البحث عن لقمة العيش بالنسبة لآلاف الفلسطينيين رحلة محفوفة بالمخاطر، بين البطالة والفقر من جهة، واحتمال الموت أو الاعتقال أثناء محاولة العبور من جهة أخرى.