الحكومة تلزم المصانع باستخدام الألواح الشمسية لتوفير 25% من الكهرباء

الإثنين، 08 يونيو 2026 07:22 م

أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر تولد حاليًا نحو 14% من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة، بإجمالي قدرات تبلغ نحو 9.3 جيجاوات، مع مستهدفات طموحة لرفع هذه النسبة إلى ما بين 42 و45% بحلول عام 2030.

وأوضح هيبة أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب دورًا محوريًا من القطاع الخاص لسد الفجوة وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا عددًا من المبادرات الداعمة، من بينها قرار المجلس الأعلى للطاقة ووزارة الكهرباء بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك بتوفير 25% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

تركيب محطات طاقة شمسية لأكثر من 7000 مصنع

وأضاف أن مبادرة “شمس مصر” التي تقدمت بها الشعبة إلى مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تطويرها لتشمل مبادرة “شمس مصانعنا” التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية لأكثر من 7000 مصنع من إجمالي نحو 800 ألف مصنع في مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة.

المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرات يتطلب إعداد خريطة طريق واضحة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي: الإطار التشريعي والتنظيمي، والتسهيلات التمويلية، والحوافز الاستثمارية، بما يضمن مشاركة فعالة من القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.

ولفت إلى أن إلزام المصانع باستخدام 25% من الطاقة المتجددة سيترتب عليه زيادة في الاستثمارات، ما يستدعي توفير تمويل ميسر بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5%، مقارنة بالفائدة التجارية الحالية التي تقترب من 20%، حتى تصبح المشروعات ذات جدوى اقتصادية.

وأكد أهمية ربط الحوافز بمعدلات الإنتاج الفعلية للطاقة النظيفة، من خلال آليات قياس دقيقة تعتمد على عدادات ذكية يمكن قراءتها عن بعد، إلى جانب إنشاء مجلس تنسيقي لإدارة المبادرة ومتابعة تنفيذها بين مختلف الأطراف.

الطاقة الشمسية توفر ما يقارب 170 ألف دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد

وأوضح أن العائد الاقتصادي من التوسع في الطاقة الشمسية لا يقتصر على خفض الانبعاثات فقط، بل يمتد إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، حيث يسهم كل 1000 كيلووات من الطاقة الشمسية في توفير ما يقارب 170 ألف دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء الدولارية.

وأضاف أن جزءًا من هذا الوفر يمكن توجيهه لدعم الحوافز التمويلية وتشجيع المصانع على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز استدامة المبادرات ويحقق عوائد اقتصادية وبيئية متكاملة.