خالد سعد: السيارات الكهربائية توفر للمستهلك 60% من تكاليف التشغيل

الإثنين، 08 يونيو 2026 06:11 م

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن اهتمام الدولة بدعم الموردين المحليين وشبكات التوريد يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استراتيجية توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج.

وأوضح سعد أن التركيز في السابق كان ينصب على مصانع تجميع السيارات فقط، بينما لم يكن لدى مصنعي المكونات المحلية أهداف أو حوافز واضحة، الأمر الذي حد من قدرتهم على التوسع وتحقيق مستهدفات الصناعة.

وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم حوافز للموردين المحليين إلى جانب مصانع السيارات، بما يضمن وجود مستهدفات إنتاجية واضحة لجميع أطراف المنظومة الصناعية، مشيرا إلى أن دعم مصانع المكونات المحلية سينعكس بشكل مباشر على زيادة نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر، وهو ما يسهم في رفع معدلات التوطين وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

التوطين بوابة للتصدير وجذب العملة الأجنبية

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الهدف من زيادة نسبة المكون المحلي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المصرية فقط، بل يمتد إلى تعزيز فرص التصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط أو الأسواق العالمية الأخرى.

المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات

ولفت إلى أن توطين الصناعة يسهم في تحويل مصر من مستورد للسيارات كاملة الصنع إلى مركز إنتاج وتصدير للسيارات ومكوناتها، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الميزان التجاري.

وفيما يتعلق بتوسع الشركات العالمية في إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر، أكد سعد أن هذا التوجه يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الكبرى، وفي مقدمتها الصين، تتجه بقوة نحو إنتاج المركبات الكهربائية.

وأضاف أن دعم صناعة السيارات الكهربائية يحقق مكاسب متعددة للدولة والمستهلك في الوقت نفسه، إذ يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات البيئية، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل على المستخدمين.

وأوضح أن السيارات الكهربائية يمكن أن توفر للمستهلك المصري أكثر من 60% من تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، وهو ما يفسر اهتمام الدولة بتشجيع انتشارها وتقديم الحوافز اللازمة لدعم هذا القطاع.

الحوافز مرتبطة بالإنتاج وزيادة المكون المحلي

وأشار سعد إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمصنعين، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو غيرها من التسهيلات، ترتبط بشكل مباشر بمدى جدية الشركات في الإنتاج وتحقيق المستهدفات المحددة.

وأوضح أن كل مصنع مطالب بتحقيق حجم إنتاج سنوي معين، إلى جانب الالتزام برفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، للاستفادة من المزايا والحوافز الحكومية.

وأكد أن هذا النهج يهدف إلى بناء صناعة سيارات متكاملة وقادرة على المنافسة، بما يعزز فرص التصدير ويرفع معدلات التصنيع المحلي، ويحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها خلال السنوات المقبلة.