انخفاض نصيب المواطن المصري من الذهب.. تعرف على الأسباب

السبت، 06 يونيو 2026 07:48 م

كشف تحليل أعده مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر من نحو 0.7 جرام عام 2010 إلى 0.4 جرام فقط، بانخفاض بلغت نسبته 43%. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار الذهب، إلى جانب الصعود الكبير في سعر صرف الدولار، ما انعكس على القدرة الشرائية والأنماط الادخارية للأفراد.

نصيب الفرد المصري من الذهب

وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، أن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الذهب لا يعكس تراجع الثقة في المعدن النفيس كأداة للادخار والاستثمار، وإنما يعبر عن تحولات اقتصادية مؤثرة في السوق المحلية. وأشار إلى أن هذا المؤشر يقيس متوسط مشتريات الأفراد من المشغولات والسبائك الذهبية، ما يجعله مؤشراً غير مباشر على مستويات القوة الشرائية وحجم الفوائض المالية المتاحة لدى الأسر.

أسعار الذهب في مصر

وأشار فاروق إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يعد العامل الأكثر تأثيرًا في هذا التراجع، موضحًا أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات عام 2010 عند مستوى 168 جنيهًا، قبل أن يسجل زيادة تجاوزت 3370% خلال السنوات التالية. وأضاف أن هذه القفزة جاءت مدفوعة بالارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي صعد من 5.62 جنيه إلى مستويات تتراوح بين 50 و54 جنيهًا، بزيادة تجاوزت 800% نتيجة موجات تحرير سعر الصرف.

وأضاف التقرير أن معدلات التضخم المرتفعة لعبت دورًا رئيسيًا في تقليص القدرة الادخارية للأسر، حيث بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 33.9%، ما دفع العديد من الأسر إلى توجيه دخولها نحو تلبية الاحتياجات المعيشية والإنفاق على السلع الأساسية بدلًا من الاستثمار والادخار. كما تزامن ذلك مع تراجع معدل الادخار المحلي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.2% فقط، بما يعادل 218 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

تأثير النمو السكاني

وسلط التقرير الضوء على تأثير النمو السكاني باعتباره عامل ضغط إضافيًا، بعدما ارتفع عدد سكان مصر من 82 مليون نسمة عام 2010 إلى أكثر من 107 ملايين نسمة، في حين لم يشهد الطلب على الذهب نموًا مماثلًا. ورغم ذلك، شهدت السوق تغيرًا في سلوك المستهلكين، مع تزايد الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية والأوزان الصغيرة باعتبارها بدائل أقل تكلفة من حيث المصنعية وأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة.

وفي ختام التقرير، أجرى المرصد مقارنة إقليمية أظهرت تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في متوسط نصيب الفرد من الذهب بنحو 4 جرامات، تلتها الكويت بمتوسط 3.3 جرام، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 جرام. وأرجع المرصد هذا الفارق إلى ارتفاع مستويات الدخل والفوائض المالية ومعدلات الادخار في دول الخليج، مؤكدًا أن متوسط نصيب الفرد من الذهب يظل أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة الأسواق على مواجهة التحديات الاقتصادية.