الكونجرس يقيد صلاحيات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران وسط انقسام جمهوري

الخميس، 04 يونيو 2026 01:33 م

في تطور سياسي لافت، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض رسمي من الكونجرس، في خطوة اعتُبرت أول تحدٍ مباشر من المجلس لـ البيت الأبيض بشأن إدارة الصراع مع طهران.

أغلبية ضيقة تمرر القرار

صوت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب، بدعم الديمقراطيين وعدد من النواب الجمهوريين الذين انضموا إلى المعسكر المؤيد للمشروع، وشهد التصويت تغيرًا مهمًا في موقف النائب الديمقراطي جاريد جولدن، الذي دعم القرار بعد أن عارض محاولات سابقة مشابهة.

كما انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، وهم توماس ماسي، وبريان فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون، ما ساهم في تمرير القرار وسط تصفيق حاد من الديمقراطيين داخل القاعة.

خلاف متصاعد حول الحرب مع إيران

يأتي التحرك التشريعي في ظل تزايد الانتقادات داخل الكونجرس، لاستمرار العمليات العسكرية دون تفويض رسمي، ويرى مؤيدو القرار أن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب، أو السماح باستخدام القوة العسكرية، بينما لا يحق للرئيس الاستمرار في أي نزاع مسلح لفترة طويلة دون موافقة المشرعين.

ويستند المشروع إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يلزم الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية خلال فترة زمنية محددة إذا لم يحصل على تفويض من الكونجرس.

انقسام داخل الحزب الجمهوري

كشف التصويت عن بوادر انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن إدارة الحرب. فبينما يواصل قادة الحزب دعم موقف ترامب، أبدى عدد من النواب الجمهوريين قلقهم من استمرار العمليات العسكرية دون استراتيجية واضحة أو إطار قانوني معتمد.

وقال النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك إن احترام القانون يجب أن يكون أولوية، مؤكدًا أن الخيارات المتاحة تقتصر على الالتزام بالقانون القائم أو تعديله، وليس تجاهله.

في المقابل، وصف النائب الجمهوري برايان ماست القرار بأنه خطوة سياسية قد تضعف موقف الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات الجارية مع إيران.

مخاوف انتخابية تضغط على الجمهوريين

تشير تقارير سياسية إلى أن جزءًا من التحول في مواقف بعض الجمهوريين يرتبط بمخاوف من التأثيرات السياسية والاقتصادية للحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأظهرت تسجيلات منسوبة للنائبة الجمهورية آشلي هينسون أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يتحول إلى عبء سياسي على الحزب الجمهوري ويؤثر على فرصه في الاحتفاظ بالأغلبية داخل الكونجرس.

وفي الوقت ذاته، يواجه الناخب الأمريكي ضغوطًا اقتصادية متزايدة مرتبطة بتداعيات الصراع، وهو ما دفع بعض المشرعين للمطالبة بإنهاء الحرب أو وضع إطار قانوني واضح لاستمرارها.

مستقبل القرار في مجلس الشيوخ

ورغم تمرير القرار في مجلس النواب، لا يزال أمامه طريق معقد داخل مجلس الشيوخ، الذي أقر في وقت سابق إجراءً مشابهًا للحد من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جولات جديدة من النقاش والتصويت، وسط محاولات من الجمهوريين المعارضين للقرار لإيقافه قبل أن يتحول إلى تشريع ملزم.

في المقابل، أكد الديمقراطيون أنهم سيواصلون الضغط داخل الكونجرس لضمان ممارسة المؤسسة التشريعية لدورها الدستوري في قضايا الحرب والسلم، مشددين على أن أي عمل عسكري واسع النطاق يجب أن يخضع لموافقة ممثلي الشعب الأمريكي، وليس لقرار تنفيذي منفرد من البيت الأبيض.