ماليزيا تحظر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا

الإثنين، 01 يونيو 2026 11:12 ص

بدأت ماليزيا يوم الاثنين بتطبيق قواعد تمنع ملايين الأطفال دون سن 16 عامًا من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لتنضم بذلك إلى جهد عالمي لتشديد حماية السلامة على الإنترنت للمستخدمين الصغار.

تُلزم هذه القواعد منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر ومنع المستخدمين دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات.

القواعد على المنصات تضم 8 ملايين مستخدم

وتسري هذه القواعد على المنصات التي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل، بما في ذلك فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب.

الشركات تواجه غرامات تصل إلى 2.5 مليون دولار

قد تواجه الشركات التي لا تمتثل للقانون غرامات تصل إلى 10 ملايين رينغيت (2.5 مليون دولار أمريكي)، أما أولياء الأمور الذين يتمكن أبناؤهم من التحايل على القانون فلن يُعاقبوا.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني وميزات المنصات المصممة لتشجيع الاستخدام المفرط.

قامت دول أخرى، من بينها أستراليا والبرازيل وإندونيسيا، بفرض قيود أو شروط عمرية على وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو أعلنت عن هذه القيود.

كما تدرس دول أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك وتايلاند وكوريا الجنوبية، أو تعمل على تطوير مناهج مماثلة.

أعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أن القواعد لا تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى الإنترنت أو التكنولوجيا الرقمية، بل تهدف إلى وضع معايير لمقدمي الخدمات لمعالجة الأضرار الإلكترونية وضمان وجود وسائل حماية مناسبة لأعمارهم.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان الشهر الماضي: "تساعد هذه الإجراءات في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الإلكترونية، مع توفير مزيد من الطمأنينة للآباء في التعامل مع المخاطر الرقمية المعقدة بشكل متزايد".

حذرت كلارا كوه، مديرة السياسات العامة لشركة ميتا في جنوب شرق آسيا، في أبريل من أن الحظر الشامل الذي فرضته ماليزيا على من هم دون سن 16 عامًا قد يأتي بنتائج عكسية من خلال دفع المراهقين بعيدًا عن التطبيقات المحمية وإلى زوايا الإنترنت غير المنظمة.

تأتي القيود التي فرضتها ماليزيا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات ضغوطاً متزايدة لمعالجة المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال وسلامتهم على الإنترنت.

في مارس، أمرت هيئة محلفين أمريكية شركتي ميتا ويوتيوب بدفع ملايين الدولارات كتعويضات في قضية تزعم أن ميزات تصميم المنصة ساهمت في الضرر الذي لحق بمستخدم شاب، حيث أثارت أيضاً مخاوف بشأن خصوصية البيانات.

قال بنجامين لوه، محاضر العلوم الاجتماعية في جامعة موناش في ماليزيا: "إنها تتبع الاتجاه السائد إلى حد كبير، ولكن بطريقة تثير المخاوف بسبب اشتراط تقديم بطاقة هوية حكومية للتحقق من العمر"

وأوضح لوه إن التجارب في أماكن أخرى تشير إلى أن القيود المفروضة على أساس السن لم تثبت فعاليتها بشكل مستمر، وأضاف أنه بدون عقوبات على الوالدين، يمكن للعائلات التحايل على القانون بسهولة عن طريق إنشاء حسابات لأطفالهم.