رقمنة التراخيص وربط الجهات الحكومية.. دفعة قوية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

ولاء عبد الكريم

الإثنين، 25 مايو 2026 11:04 ص

شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصندوق تنمية الصادرات، وذلك لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، عبر ضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية.
وبموجب البروتوكول سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

رقمنة الخدمات

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة، ومنها المنصة الإلكترونية التي تربط عددًا من الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات ضمن جهود تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين، فضلًا عن بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.
ويستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية لتوحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، لتقديم تجربة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.

دعم الصادرات التقنية

وبموجب البروتوكول الموقع ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية محل التوقيع، من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.
وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.
وأكد المهندس رأفت هندي، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع.

مصر تصنع الإلكترونيات

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع وتيرة رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
وأشار إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
وأكد الوزير أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.

توسيع الخدمات الرقمية

وأشار إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني الوصال، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود بدوي مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور ياسر عبد الباري مدير برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة “إيتيدا”، والمهندس أحمد حجاج مدير إدارة الخدمات المدنية الرقمية.
ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس شريف يحيى مساعد الوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، ومحمد عياد مساعد الوزير لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعابد مهران معاون الوزير، والمهندس عمرو رجائي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسعيد يوسف مدير المكتب الفني بصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة ياسمين يماني مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي.