هل ينهي التحول للدعم النقدي أزمات الدعم العيني؟ خبير يجيب

الأحد، 24 مايو 2026 10:08 م

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يشهد اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، باعتباره أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأوضح أن الدعم النقدي يهدف إلى إيصال الدعم مباشرة إلى مستحقيه، مع منح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية وفق أولوياتهم، بدلًا من تقييدهم بسلة سلع قد لا تتناسب مع جميع الأسر.

مميزات التحول من الدعم العيني إلى النقدي

وأشار الشوادفي إلى أن من أبرز مزايا هذا التحول تقليل الفاقد داخل منظومة الدعم، والحد من تسرب السلع المدعومة إلى السوق الموازية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الأعباء عن الموازنة، فضلًا عن تعزيز الشفافية عبر الاعتماد على قواعد بيانات أكثر دقة وتحديثًا.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تطبيق الدعم النقدي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وخلال الحوار، أوضح الشوادفي أن الدعم العيني، رغم دوره التاريخي، يرتبط بتكاليف تشغيلية وإدارية مرتفعة تشمل النقل والتخزين والتوزيع، فضلًا عن الحاجة إلى جهاز إداري واسع لإدارة المنظومة، وهو ما يرفع العبء على الدولة مقارنة بالدعم النقدي المباشر.

وأكد أن الدعم النقدي يساهم في تقليل دور الوساطة والحد من فرص الفساد، كما يعزز كفاءة توجيه الموارد العامة، لافتًا إلى أن امتلاك الدولة لمنظومة رقمية وشمول مالي متطور يسهّل عملية التحول.

نجاح الدعم النقدي مرهون بضبط الأسعار وقواعد البيانات

وأشار إلى أن التطور في البنية التكنولوجية وقواعد البيانات في مصر يجعل تطبيق الدعم النقدي أكثر قابلية للتنفيذ، خاصة مع الاعتماد على الرقم القومي والحسابات البنكية في إيصال الدعم مباشرة للمستحقين دون وسطاء.

وفي المقابل، حذر من أن أكبر التحديات التي قد تواجه التطبيق تتمثل في اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، بما قد يؤثر على دقة تحديد المستحقين، إلى جانب ضرورة الإسراع في دمج هذا القطاع داخل المنظومة الرسمية لضمان نجاح التحول.

وأوضح أن نجاح نظام الدعم النقدي يتطلب إدارة دقيقة للأسعار والسياسات الاقتصادية، مع دور رقابي وتنظيمي للدولة يضمن المنافسة العادلة، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.