خبير يكشف مكاسب مصر من طرح الشركات الحكومية في البورصة

الأحد، 24 مايو 2026 08:49 م

أكد حسام عيد، محلل أسواق المال، أن تسارع وتيرة قيد الشركات في البورصة المصرية يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن قيد ست شركات في مارس، و10 شركات في أبريل، إلى جانب استهداف إدراج عدد من الشركات البترولية خلال الفترة المقبلة، يمثل تحولًا مهمًا في آلية الطروحات بالسوق.

وأوضح عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد أهم أدوات التمويل المتاحة أمام الدولة في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتًا إلى أن البورصة المصرية أصبحت قادرة على استيعاب هذا البرنامج الذي يشمل نحو 52 شركة تعمل في 18 قطاعًا إنتاجيًا.

إدراج شركات البترول والدواء والسياحة يعزز جاذبية البورصة

وأضاف أن اللجوء إلى القيد المؤقت يعكس تسريع إجراءات الطرح، تمهيدًا لاستكمال المستندات النهائية، بما يسهم في توفير سيولة جديدة عبر تخارج الدولة من بعض حصصها في الشركات، وهو ما يدعم خطط التوسع وزيادة كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي.

وأشار إلى أن تنوع الطروحات ليشمل قطاعات استراتيجية مثل البترول والدواء والسياحة والأسمدة والبتروكيماويات، يمثل نقلة نوعية في هيكل السوق، خاصة أن هذه القطاعات تُعد من أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل مباشر في دعم حصيلة النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن التوسع في إدراج الشركات التصديرية بالبورصة يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة ومستويات الدين الخارجي.

وأكد محلل أسواق المال أن نقل ملكية عدد من هذه الشركات إلى صندوق مصر السيادي قبل الطرح يعزز من ثقة المستثمرين، باعتبار الصندوق يتمتع بآليات حوكمة وإدارة رشيدة تسهم في تحسين الأداء المالي للشركات المطروحة، وتمثل عامل طمأنة مهم للمؤسسات والأفراد.

وشدد على أهمية التسعير الجيد والترويج الفعال قبل تنفيذ الطروحات، باعتبارهما عنصرين أساسيين لنجاح أي طرح في الأسواق المالية، متوقعًا أن يسهم ذلك في رفع معدلات التغطية وتحقيق أداء قوي للأسهم بعد الإدراج.

وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح عيد أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أحجام التداول، مع إمكانية تجاوز قيم التداول حاجز 15 مليار جنيه في بعض الجلسات، مدفوعة بزيادة ثقة المستثمرين وتدفق سيولة جديدة.

واختتم بأن البورصة ما زالت بحاجة إلى المزيد من الشركات المقيدة، في ظل وجود عدد محدود من الشركات المدرجة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن توسيع قاعدة القيد يمثل أحد أهم عوامل جذب السيولة المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.