لجنة متخصصة بـ"الفيدرالي الأمريكي" تحذر من احتمال العودة لرفع أسعار الفائدة

الأربعاء، 20 مايو 2026 11:20 م

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تصاعد المخاوف داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، مع تحذيرات من احتمال العودة إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

سيناريو رفع الفائدة يعود للواجهة لهذه الأسباب

وأوضح المحضر الصادر عن اجتماع يومي 28 و29 أبريل، أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن استمرار التضخم فوق الهدف لفترة أطول من المتوقع قد يجعل من الضروري اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي، في تحول عن التوقعات السابقة التي رجحت إمكانية خفض الفائدة خلال 2026.

وأشار إلى أن عددًا من المشاركين في الاجتماع دعوا إلى تعديل الخطاب النقدي والتخلي عن الإشارات التيسيرية السابقة التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة مستقبلًا، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب نبرة أكثر تشددًا لمواجهة المخاطر التضخمية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أن القرار شهد اعتراض ثلاثة من أعضاء السياسة النقدية الذين تحفظوا على استمرار الإشارة إلى احتمالات التيسير النقدي.

وبين المحضر أن أغلبية صناع القرار باتوا يرون أن عودة التضخم إلى مستهدف 2% قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب المرتبطة بـالتوترات في مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات العالمية.

ولفت إلى أن قوة بيانات سوق العمل الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم بأكثر من التوقعات عززت قناعة صناع القرار بأن التضخم يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية، مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو.

وفي الأسواق المالية، قام المستثمرون بتسعير احتمالات تشديد نقدي إضافي بنحو 21 نقطة أساس بنهاية العام، وفقًا لعقود الفائدة المستقبلية، وسط توقعات بإمكانية رفع إضافي للفائدة خلال 2026.

من جانبه، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، إن النقاش حول الإبقاء على النبرة التيسيرية في بيان أبريل كان أكثر تعقيدًا مقارنة بالاجتماعات السابقة، مؤكدًا أن تعديل السياسة النقدية يظل مطروحًا خلال الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي 16 و17 يونيو، والذي سيشهد إصدار التوقعات الاقتصادية الجديدة، وسط متابعة دقيقة لمسار السياسة النقدية في ظل تصاعد مخاطر التضخم عالميًا.