المركزي يحسم مصير سعر الفائدة خلال ساعات والتثبيت السيناريو الأرحج

الأربعاء، 20 مايو 2026 09:08 م

تترقب الأسواق باهتمام اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا 2026

في هذا السياق، أوضحت فهيمة أحمد مراسلة قناة العربية، أن أغلب التقديرات تشير إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، إذ يبلغ سعر الفائدة على الإيداع 19%، بينما يصل سعر الإقراض إلى 20%، وذلك رغم التراجع النسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن معدل التضخم في المدن المصرية سجل تراجعًا إلى 14.9% خلال أبريل الماضي مقارنة بنحو 15.2% في مارس، وهو ما اعتبره عدد من المحللين مفاجأة إيجابية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.

وأشارت إلى أن البنك المركزي رفع مؤخرًا توقعاته لمعدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى ما بين 16% و17%، مع ترجيحات باستمرار المعدلات المرتفعة نسبيًا طوال عام 2026، على أن يبدأ التضخم في التراجع بصورة أوضح اعتبارًا من عام 2027، وهو ما يدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة نسبيًا خلال العام الجاري.

حفر 101 بئر استكشافية وخفض مستحقات الشركاء الأجانب

وفي سياق متصل، وصفت فهيمة أحمد ملف الطاقة بأنه أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى إعلان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار حاليًا، مع خطة حكومية للوصول إلى “صفر متأخرات” بنهاية يونيو المقبل.

وأضافت أن وزارة البترول تعمل بالتوازي على تسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 48% بحلول عام 2028، بما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للتصدير ودعم احتياجات قطاعي الصناعة والبتروكيماويات.

ولفتت إلى أن خطة قطاع البترول لعام 2026 تتضمن حفر 101 بئر استكشافي جديدة في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر المتوسط، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد الطاقة خلال السنوات المقبلة.