إيران تدرس فرض رسوم على الكابلات البحرية داخل مضيق هرمز

الأربعاء، 20 مايو 2026 03:54 م

تقرير: إيران تدرس فرض رسومًا على الكابلات البحرية داخل مضيق هرمز

ترغب طهران في فرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية التي تعبر مضيق هرمز، الأمر الذي أثار قلق خبراء التكنولوجيا والأمن.

إيران تدرس فرض رسومًا على الكابلات البحرية داخل مضيق هرمز

تُشير التقارير إلى أن إيران تدرس فرض رسوم على كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، وقد يُدرّ هذا الإجراء مليارات الدولارات لإيران، كما يُشكّل ضغطاً على خصوم الحزب الحاكم في طهران حول العالم.

فرض "رسوم عبور" لشركات جوجل وميتا ومايكروسوفت وأمازون

وأعلنت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن فرض "رسوم عبور" على التكتلات الدولية المالكة والمشغلة للكابلات، ويشمل ذلك شركات مثل جوجل، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون، التي ستُلزم بالعمل وفقًا للوائح الإيرانية.

من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة أيضاً إلى قيام طهران بمراقبة حركة البيانات عبر الكابلات، حالياً، يمر حوالي سبعة كابلات بحرية رئيسية عبر المضيق، وتتركز معظمها حول شريط ضيق على طول الجانب العماني من الممر المائي.

مع ذلك، تخدم بعض هذه الكابلات دول الخليج عبر المضيق، بما في ذلك كابلات فالكون، وجي بي آي، وجلف-تي جي إن، التي تمر عبر المياه الإيرانية، وتربط هذه الكابلات مراكز البيانات في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

تُعدّ هذه الكابلات حيوية لحركة الإنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية، والمعاملات المصرفية، والاتصالات العسكرية، وحركة البيانات في مراكز البيانات، ورسائل سويفت المالية، كما أنها ضرورية لحركة البيانات بين الشركات في أوروبا وآسيا والهند والخليج، مما يجعلها بمثابة شريان رقمي حيوي للمنطقة.

طهران تهدد باستخدام الكابلات البحرية

تُشير شبكة CNN إلى أن إيران لم تُصرّح صراحةً بأنها ستُخرّب الكابلات، مع العلم بقدرتها على ذلك، ويُشكّل مزيج من الغواصين المقاتلين والغواصات الصغيرة والطائرات المسيّرة تهديدًا حقيقيًا للكابلات إذا ما نفّذت إيران تهديداتها.

هناك أيضاً مشكلة وكلاء إيران في المنطقة، الذين قد يُلحقون الضرر بالكابلات، ففي عام 2024، قام مسلحو الحوثيون الموالون لإيران في اليمن بقطع ثلاثة كابلات بحرية باستخدام مرساة سفينة.

تسبب ذلك في انخفاض حركة الإنترنت الإقليمية بنسبة 25%، مما شكل مشكلة كبيرة لجميع الأطراف المعنية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حركة الإنترنت العالمية أقل اعتمادًا على المنطقة، إذ لا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي عرض النطاق الترددي العالمي للإنترنت.

ما تقترحه إيران أشبه برسوم مرور رقمية، حيث يتعين على الكابلات التي تعبر مياهها أو بالقرب منها دفع رسوم لضمان استمرار تشغيلها. ويمكن تشبيه ذلك، إلى حد ما، بقناة السويس، حيث تجني مصر إيرادات ضخمة من السماح بمرور السفن.

"بالطبع، بالنسبة للكابلات الموجودة، يتعين على إيران الالتزام بالعقد الذي تم إبرامه عند مد الكابل"، هذا ما قالته إيريني بابانيكولوبولو، أستاذة القانون الدولي في جامعة SOAS بلندن، لشبكة CNN.

وأضافت: "أما بالنسبة للكابلات الجديدة، فيمكن لأي دولة، بما في ذلك إيران، أن تقرر ما إذا كان من الممكن مد الكابلات في مياهها الإقليمية وتحت أي شروط".

مجرد كلام فارغ؟

لكن هذا قد يكون مجرد كلام فارغ، إذ يمنع القانون البحري الدولي حاليًا فرض مثل هذه الإجراءات، وبموجب القانون المتفق عليه دوليًا، تتمتع المضائق الاستراتيجية المستخدمة للعبور الدولي بحماية عامة.

هناك عوامل أخرى تجعل مثل هذه الخطوة شبه مستحيلة بالنسبة لشركات التكنولوجيا، فقد فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على إيران تمنع إرسال المدفوعات إليها.