الشادو بانكينج في مصر.. هل يمهد ائتمان التقسيط لفقاعة مالية؟

السبت، 16 مايو 2026 12:55 م

فجرت التحذيرات الأخيرة التي أطلقها هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB"، بشأن تنامي ظاهرة القطاع المصرفي الموازي أو ما يعرف عالميا بـ"Shadow Banking"، جدلا واسعا في الأوساط المالية المصرية.

التحذير الذي ركز على مخاطر التوسع العشوائي في الإقراض عبر شركات التمويل غير المصرفي، فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة حول مدى أمان الدورة الائتمانية في مصر، وما إذا كان التنافس المحموم على جذب عملاء التقسيط يمهد لأزمة تعثر قد ترتد شظاياها إلى قلب النظام المصرفي التقليدي.

سيناريو الرهن العقاري

تكمن المخاوف الجوهرية في تفاوت مستويات الرقابة والمعايير الائتمانية بين البنوك وشركات التمويل؛ فبينما يخضع القطاع المصرفي لتعليمات صارمة من البنك المركزي تشمل نسب الاحتياطي وكفاءة رأس المال، تعتمد بعض شركات التمويل غير المصرفي على آليات توسع مرنة قد تفتقر أحيانا للتدقيق الصارم في القدرة الملاءمة المالية للعميل وسجله الائتماني "I-Score".

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 — التمويل غير المصرفي

هذا التفاوت دفع بالتشبيه السيناريو الراهن بأزمة الرهن العقاري الأمريكي عام 2008، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في منح الائتمان الاستهلاكي دون ضمانات حقيقية إلى بناء فقاعة ائتمانية تهدد الاستقرار المالي الكلي في حال حدوث أي اضطراب اقتصادي.

مخاطر قطاع التمويل غير المصرفي

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الجدل المثار حول مخاطر قطاع التمويل غير المصرفي، إن المواطن يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات التنظيمية بين الجهات الرقابية، متسائلا باستنكار: "احنا مالنا بخناقة البنك المركزي والرقابة المالية على التقسيط من شركات التمويل الاستهلاكي؟ احنا أحرار نشتري براحتنا"، مؤكدا أن التقسيط بات ضرورة حياتية لتيسير معيشة المواطنين.

وأضاف أديب، في توجيه مباشر لحديثه نحو رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب: "ليه شركات التمويل الاستهلاكي خطر؟ هو انا اللي عملتهم ولا علشان منافسين؟ وسايبينها ليه طالما بتقولوا عليها خطر؟"، مشددا على أن هذه الشركات لم تظهر من فراغ بل تعمل بشكل قانوني وتحت مظلة الدولة والجهات الرسمية.

وأشار إلى تنامي الحصة السوقية لهذه الشركات واعتماد شريحة واسعة من المجتمع عليها في تلبية احتياجاتها، لافتا إلى أن المؤشرات المتداولة تكشف عن تحول ضخم في خريطة الائتمان بمصر، حيث بات نصف القروض في مصر يأتي من شركات التمويل، والنص التاني من البنوك.

لغة الأرقام تطمئن

في المقابل، يرى قادة قطاع التمويل غير المصرفي والجهات التنظيمية أن هذا الهجوم يفتقر إلى الدقة الرقمية ولا يعكس واقع السوق المحكوم بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، فالأرقام الرسمية تشير إلى أن حجم محفظة هذا القطاع بلغ نحو 417 مليار جنيه يخدم أكثر من 64 مليون عميل، مع الحفاظ على نسب تعثر آمنة جدا تقل عن 3% إجمالا، بل وتهبط إلى 1.25% في الشركات الكبرى.

وهذا الالتزام بوضع سقف للأقساط لا يتجاوز 50% من دخل العميل يمثل صمام أمان يمنع انزلاق السوق نحو الإعسار، مؤكدين أن هذه الشركات تخضع لحوكمة صارمة كون أغلبها مقيدا في البورصة.

التقسيط كشريان حياة للاستهلاك

يمثل التمويل الاستهلاكي شريان الحياة الرئيسي للمواطن المصري وحائط الصد الأول في مواجهة الضغوط التضخمية وغلاء الأسعار، فالقدرة على الشراء بالتقسيط لم تعد ترفا، بل آلية أساسية لتحريك عجلة الإنتاج المحلي ودعم القوة الشرائية في الأسواق، ودمج هذه الشرائح الواسعة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية يعد نجاحا لخطط الشمول المالي، وطالما بقي التنسيق مستمرا لتوحيد الرؤى الرقابية، فإن هذا القطاع سيظل محركا للنمو وليس تهديدا للاقتصاد.