معضلة الخصخصة: هل ينقذ صندوق النقد طروحات البورصة المصرية؟

السبت، 16 مايو 2026 12:40 م

تواجه الدولة المصرية اختبارا حاسما لمدى جديتها في تطبيق الهيكلة الاقتصادية، حيث يضع صندوق النقد الدولي ملف "التخارج الحكومي" كشرط أساسي لاستكمال المراجعات وصرف بقية الدفعات التمويلية.

ورغم التباطؤ السابق الذي بررته الحكومة بالظروف الجيوسياسية الإقليمية، إلا أن الضغوط الحالية دفعت بملف الطروحات إلى واجهة الأحداث مجددا، مما قد يمنح سوق المال فرصة ذهبية لريادة المشهد الإقليمي.

الفجوة الهيكلية بين السياسة النقدية وبطء التخارج

رغم الإشادات المتتالية من قبل صندوق النقد بالسياسات النقدية الجريئة التي اتخذتها مصر وعلى رأسها مرونة سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم إلا أن تقارير المراجعة الدورية للصندوق ظلت تشير بوضوح إلى عدم تحقيق تقدم كاف في بند "بيع الأصول".

هذا التباين يعكس تخوف المستثمرين والصندوق من استمرار هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل الإسراع في تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" المعيار الحقيقي لنجاح برنامج الإصلاح.

جدول زمني مكثف لإنعاش سوق المال

لتجاوز مرحلة الجمود، انتقلت الحكومة إلى خطوات تنفيذية متسارعة تهدف إلى قيد وإدراج نحو 20 شركة مملوكة للدولة، حيث شملت التحركات الأخيرة قيد عدة شركات حكومية "قيدا مؤقتا" تمهيدا لطرح حصص منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتشمل هذه القائمة قطاعات حيوية تتنوع بين التعدين، المقاولات، الإسكان، النقل، والصناعات الثقيلة، مما يسهم في توسيع عمق السوق وتنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.

الرهانات الكبرى وجاذبية الأصول

تتجه الأنظار بشكل خاص نحو طروحات استراتيجية كبرى يراقبها مجتمع المال والأعمال عن كثب، وفي مقدمتها طرح حصة تصل إلى 20% من شركة "مصر لتأمينات الحياة"، والذي يتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السوق، بالإضافة إلى التوجه لطرح حصة من "بنك القاهرة" ثالث أكبر بنك حكومي مباشرة في البورصة، إلى جانب شركات تابعة للقوات المسلحة.

ويبقى المحك الرئيسي لنجاح هذه الخطوة وتحويل البورصة المصرية إلى نقطة مضيئة تنافس أسواق المنطقة هو تقديم تسعير عادل وجاذب يعيد ثقة المؤسسات الدولية والصناديق السيادية.