هل بطاقات التموين هتتلغي؟ اعرف قيمة الدعم النقدي

الجمعة، 15 مايو 2026 04:45 م

قيمة الدعم النقدي للفرد أصبحت مسار للجدل في ظل التوجه الحكومي نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

ومن المرتقب منح المواطن قيمة الدعم في صورة مبلغ مالي على البطاقة التموينية، بدلًا من صرف سلع محددة مثل السكر والزيت والمكرونة، بما يتيح للأسرة حرية اختيار احتياجاتها.

وتتمسك الحكومة باستمرار منظومة الدعم وعدم إلغاء بطاقة التموين لكن تبقى إشكالية طريقة الصرف، مع دراسة تطبيق النظام الجديد بداية العام المالي المقبل عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة

وتتصاعد التساؤلات حول القيمة الحقيقية للدعم ومدى قدرته على حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة، وسط تحذيرات من أن أي مبالغ نقدية قد تفقد تأثيرها سريعًا مع استمرار ارتفاع الأسعار.

قيمه الدعم النقدي للفرد

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي يفرض تحديات معقدة، موضحًا أنه لا يوجد رقم ثابت يمكن أن يلبي احتياجات المواطن في ظل الزيادات المستمرة للأسعار.

وأوضح أن الدولة تتعامل حاليًا مع نحو 21 مليون بطاقة تموينية، في وقت تتجه فيه الحكومة لاستبدال جزء من منظومة الدعم العيني بدعم نقدي مباشر، ما يستلزم إعادة النظر في قيمة المخصصات الموجهة للأسر.

وأشار إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل حاليًا على سلع تموينية بقيمة تقارب 200 جنيه شهريًا، بواقع 50 جنيهًا للفرد، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا فقط.

وأضاف بدرة أن تكلفة السلع التموينية في موازنة العام المالي 2025/2026 تقترب من 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف خفض أعباء النقل والتخزين والهدر المرتبطة بالدعم العيني، عبر منح المواطنين دعمًا نقديًا مباشرًا يتيح لهم حرية أكبر في شراء احتياجاتهم الأساسية.

ورجح الخبير أن تتجه الحكومة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي مقارنة بالمبالغ الحالية، لضمان احتفاظ المواطنين بنفس مستوى الاستفادة الذي توفره منظومة السلع التموينية.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المنظومة الجديدة لا يقاس بحجم الأموال التي يحصل عليها المواطن، وإنما بقوتها الشرائية الفعلية، موضحًا أن المعيار الحقيقي يتمثل في قدرة هذه المبالغ على توفير نفس السلع والخدمات الأساسية دون تراجع في مستوى المعيشة.

وقال عبده:“ الاختبار الحقيقي للحكومة ليس في توفير السيولة النقدية، بل في كبح جماح التضخم وإحكام السيطرة على الأسواق”.

وحذر من احتمالات استغلال بعض فئات القطاع الخاص لزيادة السيولة النقدية عبر رفع الأسعار بوتيرة تتجاوز قيمة الدعم، ما قد يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحويل الدعم من وسيلة للحماية الاجتماعية إلى مجرد أرقام تلتهمها موجات الغلاء المتصاعدة.