التحول من الدعم العيني إلى النقدي.. هل تكفي 250 جنيها احتياجات المواطن؟

الجمعة، 15 مايو 2026 03:40 م

تتصدر قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي واجهة المشهد الاقتصادي في مصر، مثيرة عاصفة من الجدل بين الأوساط الشعبية والخبراء، وبينما تشير التقديرات الرسمية إلى مقترح بصرف مبالغ تتراوح بين 220 و250 جنيه للفرد كبديل للحصص التموينية والخبز، يبرز السؤال الجوهري: هل تنجح هذه المبالغ في صمودها أمام تقلبات الأسعار؟

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المنظومة الجديدة لا يقاس بزيادة الوحدات النقدية في يد المواطن، بل بالقيمة الشرائية الفعلية لهذه الأموال، موضحا أن العبرة تكمن في قدرة تلك الجنيهات على توفير ذات السلع والخدمات الأساسية التي كان يحصل عليها المواطن سابقا دون نقصان.

وقال عبده:" الاختبار الحقيقي للحكومة ليس في تدبير السيولة، بل في كبح جماح التضخم وضبط إيقاع الأسواق".

مخاوف من استغلال القطاع الخاص

وحذر الخبير من سيناريو تآكل الدخل الحقيقي، لافتا إلى أن ضخ سيولة نقدية مباشرة قد يدفع بعض فئات القطاع الخاص لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بنسب تفوق قيمة الدعم الممنوح، هذا التفاوت سيؤدي بالتبعية إلى:

خسارة المكتسبات: حصول المواطن على زيادة نقدية ضئيلة مقابل تضخم مضاعف.
سحب القدرة الشرائية: تحول الدعم من أداة حماية إلى مجرد أرقام ورقية تلتهمها موجات الغلاء.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة فرض رقابة صارمة وقبضة حديدية على الأسواق لمنع التلاعب، مؤكدا أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح الدعم النقدي مرهون بقوة الدولة في مواجهة الجشع التجاري.

ورغم أن الهدف الأسمى للمنظومة هو تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.