توطين صناعة الدواء.. خطة طموحة لتقليص فاتورة الاستيراد والتخلص من عقدة الخواجة

الجمعة، 15 مايو 2026 04:08 م

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز أمنها الدوائي، كشف الدكتور محيي حافظ، وكيل غرفة صناعة الدواء ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن ملامح خطة طموحة تهدف إلى تحويل مصر من مجرد مصنع للأدوية التقليدية إلى مركز إقليمي يمتلك القدرة الكاملة على التصنيع والابتكار، مؤكدا أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

توطين صناعة الدواء في مصر

أوضح حافظ أن مصر تمتلك إرثا صناعيا يمتد لعام 1939، مما جعلها تحتل المرتبة الـ 22 أو 23 عالميا في إنتاج الأدوية "الجينيريك" (المثيلة)، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية تغطي حاليا 91% من احتياجات السوق من حيث الكم، بينما تمثل النسبة المتبقية (9%) تحديا استراتيجيا كونها تمثل نحو 30% من القيمة المالية للفاتورة الاستيرادية.

تحديات التمويل وعقبة الخامات

حدد حافظ أبرز التحديات التي واجهت القطاع مؤخرا في عدة نقاط:

أزمات السيولة: تأثر القطاع بموجات التعويم المتتالية، مما أدى إلى نقص الفوائض الاستثمارية اللازمة للمشروعات العملاقة.
الفجوة النوعية: الـ 9% المستوردة تشمل أدوية تكنولوجية معقدة تتطلب استثمارات ضخمة.
المواد الخام: العمل جاري على توطين صناعة الخامات الدوائية لتقليل الاعتماد على الخارج وضمان استدامة الإنتاج.

وقال وكيل الغرفة:" الهدف ليس مجرد التصنيع، بل امتلاك القدرة التي نادى بها رئيس الجمهورية، لتقليص فجوة الاستيراد إلى أدنى مستوياتها".

وفي رده على تساؤل حول ثقافة الدواء المستورد لدى المواطن، طمأن حافظ الجمهور مؤكدا أن الخواجه أصبح بيننا، موضحا أن أكبر 10 شركات عالمية تصنع أدويتها الآن على أرض مصر، وبأيدي وكفاءات مصرية بنسبة 100%، مما يعني أن جودة المنتج المحلي والمستورد المصنع محليا أصبحت متطابقة وتخضع لأعلى المعايير الدولية.

حوافز حكومية غير مسبوقة

وكشف حافظ عن مخرجات لقائه مع وزير الصحة، مؤكدا أن الحكومة قدمت عرضا للمستثمر الجاد يتضمن توفير أراضي صناعية بقيمة إيجارية منخفضة أو بنظام حق الانتفاع، واستعداد الدولة للمساهمة المباشرة في المشروعات الكبرى التي تستهدف الأدوية المعقدة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل والرقابة، خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز تفتخر به 18 دولة فقط حول العالم.