أدوية العلاج على نفقة الدولة.. الأزمة تصل البرلمان ومطالب بمحاسبة المقصرين

أروى رأفت

الثلاثاء، 12 مايو 2026 08:52 م

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، ملف أدوية العلاج على نفقة الدولة وأدوية الحالات الحرجة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مخصصات هيئة الدواء وهيئة التأمين الصحي الشامل ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

تحذيرات من نقص أدوية مرضى الكلى

و شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، الذين حذروا من وجود عجز واضح في بعض أدوية مرضى الكلى داخل عدد كبير من المحافظات وأكدوا أن الأزمة تمتد من الإسكندرية حتى أسوان.

وأشار النواب إلى أن تزايد شكاوى المواطنين يعكس حجم المعاناة التي تواجهها الأسر المصرية خاصة أن هذه الأدوية مرتبطة بحالات صحية دقيقة تحتاج إلى انتظام كامل في تلقي الجرعات العلاجية.

مطالب بسرعة التدخل وضبط منظومة التوزيع

وطالب أعضاء اللجنة الجهات المعنية بسرعة التدخل لضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع تعطل وصول الأدوية إلى المستشفيات الإقليمية أو تسربها خارج المنظومة الرسمية.

هيئة الشراء الموحد: المخزون الدوائي آمن

و من جانبه، أكد ممثل هيئة الشراء الموحد للأدوية أن جميع الأدوية الاستراتيجية متوافرة بكميات آمنة داخل مخازن الهيئة، نافياً وجود أي أزمة تتعلق بنقص المخزون الدوائي.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل بشكل مستمر لتوفير احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

رئيس اللجنة: الأزمة في وصول الدواء للمريض

وعقب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلاً إنه إذا كانت مخزونات الأدوية الاستراتيجية تكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر فإن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم وصول هذه الأدوية إلى المرضى في الوقت المناسب.

وأكد أن المريض المصري يحتاج إلى رد واضح بشأن أسباب عدم توافر بعض الأدوية العاجلة وشدد على أن اللجنة تعمل على كشف أوجه القصور داخل منظومة توزيع الدواء لخدمة المواطنين.

مطالب بمحاسبة المسؤولين عن التأخير

وأضاف رئيس اللجنة أن أي دواء متوافر داخل المخازن ولا يصل إلى المريض في موعده يستوجب محاسبة المسؤول عن هذا التأخير.

وشدد على ضرورة صرف الأدوية للمواطنين دون أي معوقات أو إجراءات تؤخر حصول المرضى على العلاج خاصة الحالات الحرجة التي تعتمد بشكل أساسي على انتظام العلاج وأكد أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.