توضيح قانوني.. حالات الغش في قانون الأحوال الشخصية الجديد

حبيبة أبو الفضل

الجمعة، 15 مايو 2026 03:00 ص

أجاب المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، على التساؤلات والجدل المثار بشأن إستوجاب فسخ عقد الزواج عند غش الزوجة في حالات العذرية، بينما من حق الزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال ثبوت غش الزوج.

حالات الغش في قانون الأحوال الشخصية

وقال المستشار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية إن "هذا المبدأ أُخذ من المذهب الحنفي"، مشيرا إلى أن "محكمة النقض أقرت بأن الزوجة من حقها طلب الفسخ إذا الزوج أدخل عليها الغش، ولكن إذا الزوجة أدخلت على الزوج الغش أيا ما كان نوع الغش، لم يذكر نوع الغش، ولكن محكمة النقض كانت بصدد الغش في غشاء البكارة".

وأضاف المستشار، أن محكمة النقض قد أصدرن القرار بناء على المذهب الحنفي الذي أقر أنه "لا يجوز للمحكمة فسخ العقد في هذه الحالة، ولكن للزوج أن يطلقها"، متابعا: "هذا المبدأ لم نخترعه، المادة مأخوذة بالكامل من المذهب الحنفي، سواء في الفسخ بالنسبة للزوجة أو الطلاق عند الزوج، وموجود شرعا ومحكمة النقض استقرت عليه".

المبدأ يسري على أي نوع من الغش

وأشار المستشار، إلى أن الانتباه انصب على "الغش في البكارة"، مؤكدا أن المبدأ يسري على "أي نوع من الغش أدخلته الزوجة على زوجها، فمن حق الزوج تطليقها وليس من حقه طلب الفسخ، وهي مسألة مستقرة شرعا".

وأوضح المستشار، أن محكمة النقض قضت في شقي الفسخ للزوجة والتطليق للزوج، مؤكدا أن المواد لم تُوضع من قبيل "التخيل"، وإنما هي انعكاس لمشكلات طرحت في المحاكم، ولجأت زوجة للقضاء بدعوى تعرضهن للغش.

ولفت إلى أن المذهب الحنفي استخدم لفظ "التدليس" واستدل بالحديث النبوي "من غشنا فليس منا"، مؤكدا أن "الغش يبطل أي إرادة".

وذكر، أن اللجنة فضلت وضع مادة تنظم هذه الحالات -وإن كانت قليلة التداول- بدلا من تركها للاجتهاد، موضحا أن اللجنة دونت المرجعية الفقهية المستمدة من المذهب الحنفي في المذكرة الإيضاحية للقانون.

وأشار إلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مؤكدا أن مجلس النواب يملك الصلاحية المطلقة في إلغاء أو تعديل أي مادة، أو حتى إلغاء القانون ككل.

خلافات الجيرة، الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على مواطن بحلوان.