وقف الأمير مصطفى عبد المنان يتصدر التريند.. 5 معلومات عنه

الخميس، 14 مايو 2026 12:01 م

أثار المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، موجة عارمة من القلق والجدل في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما وجه بوقف أي إجراءات أو تصرفات قانونية تتعلق بالأراضي التابعة لـ حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وهذا القرار الذي تضمن أيضًا منع سريان التوكيلات الرسمية العامة بالبيع أو الإدارة على تلك الأراضي، وضع مئات الآلاف من المواطنين والمستثمرين في حالة ترقب، بانتظار توضيحات رسمية من وزارتي الأوقاف والعدل حول مصير مساحات شاسعة من الأراضي والمشروعات القائمة بالفعل.

صراع قضائي متجدد ومساحات جغرافية هائلة

لا يعد النزاع حول وقف الأمير مصطفى عبد المنان وليد اللحظة، بل هو ملف قانوني معقد يمتد لعقود طويلة وتتجاوز مساحته 421 ألف فدان، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، وتكمن خطورة المنشور الأخير في شموله لمناطق حيوية واستراتيجية، منها معظم مدينة دمياط وميناءها، ومدينة دمياط الجديدة ورأس البر، بالإضافة إلى مساحات شاسعة في كفر الشيخ والدقهلية تشمل مراكز بلقاس والبرلس والحامول وجمصة، مما يهدد باستقرار السوق العقاري في هذه المناطق الحيوية.

المزاد العلني الذي أيقظ الأمير من سباته

جاء التحرك الأخير لهيئة الأوقاف المصرية ردًا على إعلان محافظة دمياط عن مزاد علني لبيع وحدات سكنية في مايو 2026، حيث اعترضت الهيئة قضائيًا بدعوى تبعية هذه الوحدات للوقف، واستندت الأوقاف في طلبها لوقف المزاد إلى توجهات الدولة الحالية بحصر وميكنة أملاك الهيئة لتعظيم استغلالها استثماريًا وبالفعل حصلت الوزارة على حكم مستعجل، وهو ما دفع وزارة العدل لإصدار منشور الشهر العقاري الذي تسبب في الارتباك الحالي، رغم وجود أحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا تؤكد أحقية جهات أخرى ومواطنين في العديد من الأراضي المتنازع عليها.

لغز الحجة التاريخية وغياب الوثائق المساحية

رغم القوة التي تظهر بها هيئة الأوقاف في مطالباتها، إلا أن مصادر قضائية وتاريخية تشير إلى ثغرات قانونية في "حجة الوقف" التي يعود تاريخها لأكثر من أربعة قرون.

فالحجة الصادرة عام 1285 هجرية تفتقر حسب أحكام قضائية سابقة إلى حدود واضحة يمكن الوقوف عليها مساحيًا، كما أنها لم ترد في المراجع المساحية القديمة أو الحديثة التي اعتمدت عليها الدولة منذ عهد محمد علي باشا. هذا التضارب بين الوثائق التاريخية والواقع المساحي المعاصر كان سببًا في خسارة الهيئة لعدة قضايا سابقة أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة لصالح المواطنين والمحافظات.

من هو الأمير مصطفى عبد المنان؟

بعيدًا عن أروقة المحاكم، يحمل صاحب الوقف سيرة تاريخية ثرية؛ فالأمير مصطفى عبد المنان الدمشقي، ولد في دمشق عام 1617 وانتقل لاحقاً للقاهرة ليصبح من أعيان العصر العثماني. نال رتبة أمير اللواء السلطاني المرموقة وكان مقربًا من مراكز اتخاذ القرار في الدولة العلية.

وإلى جانب نفوذه العسكري والسياسي، عرف باهتماماته الأدبية والثقافية، وقبل وفاته عام 1687، أوصى بإنشاء هذا الوقف الخيري الضخم الذي ظل اسمه يتردد في المحاكم المصرية لعدة قرون، ليتحول اليوم إلى واحد من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في تاريخ العقارات المصري.