"صفر جمارك"| الصين تفتح أبوابها للصادرات المصرية.. وخبراء: يوفر 60% من تكلفة التصدير (خاص)

الإثنين، 11 مايو 2026 08:53 م

في انعطاف تاريخي لمسار التجارة الخارجية المصرية، دخل قرار القنصلية الصينية بإعفاء البضائع المصرية المصدرة إلى الصين من الرسوم الجمركية بنسبة "0%" حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من مايو الجاري، بما يمنح المنتجات المصرية فرصة دخول واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم دون أعباء جمركية.

واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب مكاسب بالمليارات للصادرات المصرية، بما يضمن تحقيق خطوة قوية على طريق الهدف الرئيسي، وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى تجاوز 100 مليار دولار.

وفي تعليقها على جوانب الاستفادة من القرار الصيني، قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، إن القرار يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحة أن إلغاء الرسوم الجمركية سيسهم في تسهيل نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصيني، الذي يعد من أكثر الأسواق كثافة واستهلاكًا على مستوى العالم.

وأضافت رمسيس أن فتح السوق الصينية بالكامل أمام المنتجات المصرية يمنح المصدرين فرصة للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك، كما يفتح الباب أمام توسع الصادرات المصرية إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

خفض تكلفة التصدير حتى 60%

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن القرار من المتوقع أن يخفض تكلفة التصدير على الشركات المصرية بنسب تتراوح بين 5% و60%، وفقًا لنوع القطاع وحجم الكميات المصدرة، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة سعرية كبيرة مقارنة بمنافسيه داخل السوق الصيني.

وأكدت أن القطاعات الأكثر استفادة من القرار تشمل الصادرات الزراعية، وعلى رأسها الموالح والمانجو، إلى جانب الصناعات الكيماوية والمنتجات التعدينية، متوقعة ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة المقبلة.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري

وأوضحت الخبيرة أن تنامي التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحلية قد يسهم أيضًا في تقليل الضغط على الدولار، وتعزيز قوة الجنيه المصري نسبيًا أمام سلة العملات، في ظل التوجه نحو توسيع نطاق التعاملات التجارية الثنائية بعيدًا عن العملة الأمريكية.

من جانبه، قال الدكتور مونجي بدر، الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين بـ 18 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 4 مليارات دولار، إلا أنه يرى أن مصر قادرة على الاستفادة القصوى من خلال سد فجوة الـ 14 مليار دولار، وذلك عن طريق مطالبة الجانب الصيني بوضع خطة زمنية (3-5 سنوات) لتقليص هذا العجز، ليس فقط عبر تصدير السلع بل من خلال الاستثمارات المباشرة.

وذلك بالإضافة إلى الاستفادة من رغبة الشركات الصينية في الهروب من القيود الغربية عبر التصنيع في مصر، ومن ثم التصدير لأوروبا وأمريكا تحت مظلة اتفاقيات مصرية مثل "المشاركة الأوروبية" و"الكويز" و"الميركسور".

القطاعات المستهدفة للاستثمار

وشدد الدكتور مونجي بدر على ضرورة الانتقال من مرحلة استقبال الاستثمارات إلى مرحلة الاختيار النوعي، مركزا على 6 قطاعات حيوية تحتاجها مصر في رؤية 2030:

التكنولوجيا والرقمنة.
الصناعات الكيماوية والبترولية والهندسية.
الصناعات الدوائية واللوجستيات.
البناء والتشييد.

ويرى خبراء أن القرار قد يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر زيادة الحصيلة التصديرية، فضلًا عن دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الفجوة التجارية.

كما يتوقع أن يدفع القرار الشركات الصينية العاملة في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية بالسويس، إلى زيادة معدلات التصنيع وإعادة التصدير، بما يدعم توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.