مكاسب بالمليارات.. الصين تفتح أبوابها للمنتجات المصرية بـ"صفر جمارك"

الإثنين، 11 مايو 2026 06:07 م

في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بالتاريخية، أعلنت القنصلية الصينية رسميا عن بدء تطبيق سياسة "صفر جمارك" على كافة البضائع المصرية المتجهة إلى السوق الصينية.

هذا القرار الذي بدأ فعليا في مايو الجاري، يفتح الطريق أمام المنتج المصري ليغزو أكبر سوق استهلاكي، والذي يضم أكثر من مليار ونصف مستهلك دون أن يدفع المصدرون "مليما واحدا" كرسوم جمركية.

القرار الصيني لا يشمل مصر وحدها، بل يمتد لـ53 دولة إفريقية، لكن المنتج المصري يدخل هذه المنافسة بثقله وجودته ليحجز المكانة الأولى، ويعني هذا الإعفاء خفض التكلفة النهائية للمنتج داخل أسواق مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي، مما يمنح الصادرات المصرية (سواء كانت محاصيل زراعية، منسوجات قطنية، أو صناعات تقنية) هيبة وتنافسية تجعلها الخيار الأفضل أمام المستهلك الصيني.

كم سيوفر القرار للمصدرين؟

من المتوقع أن يغير هذا القرار خريطة الأرقام الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وتتمثل انعكاسات القرار في زيادة التبادل التجاري، إذ تشير التوقعات بقفزة في التبادل التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 21 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 19 مليار دولار سابقا.

وتشير التقديرات أيضًا إلى زيادة الصادرات المصرية للصين بنسبة 20%، وهو رقم ضخم يعكس حجم الاستفادة المباشرة للمصنعين، كما يوفر إلغاء الرسوم الجمركية تماما مبالغ طائلة كانت تدفع كضرائب ورسوم، مما يحولها إلى أرباح مباشرة للمصدرين أو استثمارات في الجودة والتوسع.

أبرز القطاعات المستفيدة من إلغاء الرسوم الجمركية

القرار يفتح الباب على مصراعيه أمام قطاعات متنوعة لإعادة ترتيب أولوياتها التصديرية نحو شرق آسيا، وأبرزها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهم المستفيد الأول.

الفوسفات والمعادن، حيث تعد مصر من أهم مصدري الفوسفات للصين بحصة سوقية تتراوح بين 20% إلى 30%، وهو عنصر حيوي للأمن الغذائي الصيني وصناعة الأسمدة.
الصناعات التحويلية، تعد مصر الأكبر تنوعا في شمال أفريقيا بنسبة (8-12%)، وتشمل الكيماويات، البلاستيك، المنسوجات، والذهب الخام.

انعكاسات قرار إلغاء رسوم الجمارك على الاقتصاد المصري

لن تتوقف المكاسب عند حدود الشركات فقط، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد الكلي من خلال تدفقات العملة الأجنبية، فزيادة التصدير تعني تدفقا أكبر للعملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي، وكذلك تشجيع الاستثمار، فوجود منطقة اقتصادية صينية كبرى في قناة السويس يعزز من فكرة تحويل مصر لمركز تصديري، إذ تتجه الشركات الصينية في مصر حاليا لتصنيع الأسمدة وتصديرها لبلدها الأم.

بالإضافة إلى ذلك، القرار سيدفع المصانع المحلية لتطوير إنتاجها لتلبية اشتراطات السوق الصيني الصعبة، مما يرفع كفاءة الصناعة الوطنية بشكل عام.