مصر على خريطة صناعة الإطارات، مشروع صيني جديد باستثمارات 2 مليار دولار

ولاء عبد الكريم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 03:15 م

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة Shandong Linglong الصينية فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وشهد اللقاء مناقشات حول تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة النيل للمشروعات والتجارة “Fit & Fix”، من خلال منطقة حرة خاصة تضم أيضًا صناعات مغذية تشمل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب.

توجيه 90% من الإنتاج للتصدير

ويستهدف المشروع توجيه نحو 90% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
كما قدرت الشركة الصينية استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات تنفيذ المشروع، وذلك عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

جذب استثمارات ذات قيمة مضافة

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومنها صناعة الإطارات.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على توفير بيئة استثمارية قادرة على دعم هذه النوعية من المشروعات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

حوافز المناطق الحرة الخاصة

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك أربعة أنظمة استثمارية توفر فرصًا وحوافز متنوعة للمستثمرين، تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، إلى جانب المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ التي تضم دائرة جمركية لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وأضاف أن نظام المناطق الحرة الخاصة يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تيسيرات إجرائية استثنائية تسهم في تسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.

مصر مركز إقليمي للتصنيع

ومن جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ظل موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق الدولية.
وأوضحت أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، مشيرة إلى استمرار اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ.

دعم سلاسل الإمداد وفرص العمل

وأشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التكامل الصناعي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات التصديرية لمصر، خاصة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

حملة للترويج للأنظمة الاستثمارية

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بالأنظمة الاستثمارية المختلفة، مع تسليط الضوء على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم تأسيس الشركات وتشغيلها وتطوير أعمالها.
وتستعرض الحملة قصص نجاح عدد كبير من الشركات العاملة داخل هذه المناطق، وكيف استفادت من الحوافز والتيسيرات المتاحة لتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.