بنظام الإيجار التمويلي، مقترح برلماني لحل أزمة الإسكان نهائيا في مصر

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 11:44 ص

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، يتضمن الدعوة لتطبيق نموذج الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي، بهدف تعظيم الاستفادة من الوحدات العقارية غير المستغلة ودعم استقرار سوق الإيجارات في مصر.

تحديات قطاع الإسكان في مصر

وأوضحت عبد الناصر، في المذكرة الإيضاحية، أن قطاع الإسكان في مصر يواجه تحديات هيكلية ممتدة، مشيرة إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقارير وزارة الإسكان حتى عام 2025، والتي تكشف عن فجوة سكنية تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون وحدة، بالتوازي مع زيادة الطلب على الإيجارات منخفضة التكلفة، خاصة من جانب محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل وجود ملايين الوحدات غير المستغلة أو المغلقة، وهو ما يعكس خللًا في إدارة الموارد العقارية أكثر من كونه نقصًا فعليًا في المعروض.

وأضافت أن الاعتماد على التوسع في البناء وحده لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنشاء وضغوط التمويل العام، ما يستدعي تبني حلول مبتكرة تعيد توظيف الأصول العقارية القائمة وتحولها إلى أدوات إنتاج اقتصادية واجتماعية مستدامة.

نماذج الإسكان التعاوني والإيجار الاجتماعي

وأشارت إلى أن تجارب دولية عديدة أثبتت نجاح نماذج الإسكان التعاوني والإيجار الاجتماعي، مثل ألمانيا التي تعتمد على الجمعيات التعاونية غير الربحية في إدارة جزء كبير من سوق الإيجار، والنمسا التي تطبق نموذج الإسكان البلدي والتعاوني، خاصة في فيينا، بما ساهم في استقرار الأسعار، إلى جانب تجربة سنغافورة عبر هيئة الإسكان والتنمية، والنموذج الفرنسي الذي يوفر وحدات منخفضة الإيجار من خلال هيئات مدعومة، ما ساعد في ضبط الأسواق العقارية داخل المدن الكبرى.

وأكدت أن هذه التجارب توضح أن نجاح سياسات الإسكان لا يرتبط فقط بزيادة المعروض، بل يتطلب تطوير آليات حوكمة فعالة وإدماج البعد الاجتماعي والتعاوني داخل السوق العقاري لتحقيق التوازن والاستدامة.

الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي

واقترحت النائبة تبني نموذج “الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي”، والذي يعتمد على إنشاء كيانات قانونية تتيح للمواطنين الاستثمار في الإسكان الاجتماعي من خلال مساهمات مالية صغيرة، بما يحول المدخرات الفردية إلى تمويل جماعي مستدام، ويساهم في توفير وحدات إيجارية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن هذا النموذج يقوم على إعادة تشغيل جزء من الوحدات غير المستغلة سواء في المدن الجديدة أو القائمة، من خلال إدارتها أو الاستحواذ عليها عبر تلك الكيانات، ثم طرحها للإيجار وفق ضوابط عادلة يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت أن هذا التوجه يوفر بديلًا للتمويل الحكومي المباشر، ويخفف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية غير المستغلة وتحويلها إلى مورد اقتصادي فعّال.

كما يسهم النموذج، وفقًا للنائبة، في تحسين كفاءة تخصيص الموارد داخل القطاع العقاري، والحد من إهدار الوحدات المغلقة، فضلًا عن خلق سوق إيجارية أكثر توازنًا واستقرارًا.

وأكدت أن المقترح يعزز مشاركة صغار المدخرين في الاستثمار العقاري، ويحول مدخراتهم إلى أداة إنتاجية تدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على قيمتها في ظل التضخم، وربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي.

وأشارت إلى أن النموذج يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا، يتمثل في توفير سكن مناسب ومستقر للفئات الأولى بالرعاية دون تحميلها أعباء التملك، مع ضمان جودة الإدارة من خلال كيانات احترافية تعمل وفق مبادئ الحوكمة.

وشددت على ضرورة إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يسمح بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستثمارية في مجال الإسكان، مع وضع قواعد رقابية واضحة، وتحديد معايير الاستحقاق وآليات تسعير الإيجارات.

واقترحت بدء تنفيذ تجريبي للمشروع في عدد من المحافظات ذات الكثافة المرتفعة أو التي تعاني من نقص في الوحدات الإيجارية، تمهيدًا لتقييم التجربة وتعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

وقالت مها عبد الناصر مقترحها بدعوة الحكومة إلى دراسة آليات تنفيذ هذا النموذج بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير منظومة الإسكان وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وتحقيق التوازن والاستدامة في السوق.