قانون العمل الجديد يضع قواعد إنهاء الخدمة، وينظم الحقوق والواجبات

السبت، 25 أبريل 2026 01:44 م

تشهد محركات بحث جوجل تصدر كلمة عقد عمل، حيث وضع قانون العمل الجديد إطار واضح لتنظيم إنهاء علاقة العمل الفردية، وذلك بهدف تحقيق التوزان بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومنع أي تعسف في إنهاء الخدمة، سواء في العقود محددة أو غير محددة المدة.

قانون العمل الجديد يضع قواعد إنهاء الخدمة

ووفقا للقانون الجديد ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، كما يحق للعامل إنهاؤه في حال تجاوزه مدة 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 3 شهور.

أما العقود المرتبطة بإنجاز عمل معين، فتنتهي تلقائيًا فور الانتهاء من هذا العمل.

وفيما يخص العقود غير محددة المدة، أجاز القانون لأي من الطرفين إنهاء العقد، بشرط توجيه إخطار مسبق قبل 3 أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع، منعًا لاستخدام الحق في الإنهاء بشكل تعسفي.

كما شددت النصوص على عدم جواز توجيه الإخطار أثناء إجازة العامل، كما تتوقف مدة الإخطار خلال الإجازة المرضية، مع استمرار سريان العقد والتزامات الطرفين طوال فترة الإخطار.

دفع تعويض للعامل في حال إنهاء العقد دون إخطار

وألزم القانون صاحب العمل بدفع تعويض للعامل في حال إنهاء العقد دون إخطار، أو قبل انتهاء مدته، يعادل أجر فترة الإخطار، إلى جانب تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن الفصل تم دون مبرر قانوني.

حدد القانون حالات الفصل غير المشروع، مثل إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل، أو التمييز على أساس الجنس أو الدين.

ويعتبر القانون بعض الحالات استقالة ضمنية للعامل، مثل الغياب المتكرر دون عذر، مع منحه الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو اعتدى عليه.

حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته، كما أكد عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع أحقية العامل في مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق، وذلك في إطار الحماية الاجتماعية.