الرقابة على الصادرات والواردات تطلق حزمة جديدة من التيسيرات لدعم التجارة الخارجية

ولاء عبد الكريم

الخميس، 23 أبريل 2026 10:21 ص

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حزمة جديدة من التيسيرات لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية وتحسين بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان "تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية"، بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال المصري واللبناني وعدد من المستثمرين والمصدرين وممثلي القطاعات الصناعية.

تيسيرات جديدة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ما تشهده الهيئة من تطورات يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الصادرات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، إلى جانب التحول نحو منظومة تجارة خارجية أكثر مرونة واعتمادًا على الرقمنة.
وأوضح أن الهيئة تنفذ حاليًا مرحلة انتقالية شاملة لإعادة صياغة دورها بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة، ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

القائمة البيضاء

وكشف النجار عن تحقيق تطور ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تفعيل نظام "القائمة البيضاء"، الذي يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية من خلال الفحص المستندي فقط خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب العمل على مدار 7 أيام أسبوعيًا بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار إلى أن عدد الشركات المنضمة للنظام ارتفع إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقارنة بـ156 شركة في 2024 بنسبة نمو بلغت 177%، كما ارتفع عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنسبة نمو 223%، وهو ما يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات.

التحول الرقمي

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن رئيس الهيئة الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، مع بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة من ميناء العين السخنة اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع منظومة "نافذة" وشركة MTS من خلال نظام الشباك الواحد دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
وأضاف أن الهيئة تمتلك 310 معامل متخصصة تُجري أكثر من 4200 اختبار معتمد وفق المواصفة الدولية ISO 17025، بما يعزز من ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية، إلى جانب استكمال منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة بحلول عام 2026.

شراكة القطاع الخاص

من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الخاص، مشيدًا بمشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تعكس توجهًا واضحًا من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار في مصر.
كما طالب بمزيد من التوسع في الخدمات التي تسهم في تيسير حركة الإنتاج والتصدير، خاصة تسهيل دخول خامات الإنتاج، ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في معامل التحليل وزيادة طاقتها الاستيعابية واستكمال مسار التحول الرقمي.

تنسيق مشترك

من جانبه، أعرب أيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، عن تقديره لجهود الهيئة، مؤكدًا أن دورها يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن التطور الحالي في مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة يعكس تحسنًا ملموسًا.
واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة تكون نواة لبروتوكول تعاون دائم، بهدف مواجهة التحديات المشتركة والعمل على حل المشكلات المرتبطة بعمليات التشغيل اليومية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والفحص والمعامل، بما يعزز القدرة التنافسية ويخفض التكلفة التشغيلية.