العقار في مصر، ملاذ آمن أم فقاعة مؤجلة؟ خبير يوضح (خاص)

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 02:06 م

أكد عدد من خبراء القطاع العقاري أن السوق المصري لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، التي تدفع الأفراد للبحث عن أدوات تحفظ قيمة مدخراتهم.
وأوضح شريف يوسف، خبير عقاري، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن الإقبال على شراء العقارات خلال السنوات الماضية لم يكن مدفوعًا فقط بالحاجة السكنية، بل أيضًا باعتباره وسيلة للتحوط ضد تآكل قيمة العملة، وهو ما عزز من مكانة العقار كخيار استثماري مفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وتابع: الخبير العقاري، إلى أن الحديث عن احتمالية وجود “فقاعة عقارية” لا يمكن تجاهله، لكنه يحتاج إلى قراءة دقيقة لطبيعة السوق المحلي، موضحًا أن الفقاعة عادة ما ترتبط بزيادة غير مبررة في الأسعار مع ضعف القدرة الشرائية، وهو ما بدأت بعض مؤشراته في الظهور بالفعل، خاصة مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف يوسف، أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من التباطؤ النسبي في المبيعات، يقابله استمرار في ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف البناء والخامات، وهو ما يخلق فجوة بين الأسعار والطلب الفعلي، قد تتسع إذا استمرت الضغوط الاقتصادية.

وأكد الخبير العقاري، أن السيناريو الأقرب في الوقت الحالي ليس انفجار فقاعة بالمعنى التقليدي، وإنما حدوث “تصحيح سعري تدريجي”، حيث تتجه الشركات إلى تقديم تسهيلات في السداد أو إعادة تسعير بعض الوحدات بما يتناسب مع القدرة الشرائية، بدلًا من خفض الأسعار بشكل مباشر.

وأشار شريف، إلى أن مستقبل السوق العقاري سيتحدد بناءً على عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف، وتطور معدلات التضخم، ومستوى الدخول، إلى جانب سياسات التمويل العقاري ومدى قدرتها على تحفيز الطلب الحقيقي.

وأكد الخبير العقاري، أن العقار سيظل أداة استثمارية مهمة، لكنه لم يعد الخيار الخالي من المخاطر كما كان يُنظر إليه سابقًا، ما يتطلب من المستثمرين دراسة قراراتهم بعناية، وعدم الاعتماد فقط على فكرة “الملاذ الآمن” دون تقييم دقيق لمعطيات السوق.