القاهرة وبارس 2026، تدشين عصر الشراكة الشاملة في أول حوار استراتيجي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 09:38 ص

استضافت القاهرة الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي المصري الفرنسي، برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية محمد أبو بكر، والأمين العام للخارجية الفرنسية مارتن بريان.

أهم الملفات، استثمارات خضراء ودعم للصحة والنقل

تصدر الملف الاقتصادي أجندة الحوار، حيث احتفل الجانبان بمرور عقدين على عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ولم يقتصر الأمر على الاحتفاء بالماضي، بل تم إطلاق حزمة تمويلية ضخمة تضمنت 9 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 262 مليون يورو، تستهدف قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان.

كما برز الدعم الفرنسي لقطاع الرعاية الصحية المصري من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى الدفع بمشروع الصناعة الخضراء والخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، مما يؤكد أن باريس باتت شريك رئيسي في تحديث البنية التحتية المصرية.

من الملفات الشائكة، الهجرة والتعليم وتوطين اللغة

حقق الحوار تقدم ملموس في قضايا الهجرة، حيث اقترب الطرفان من توقيع اتفاقية شاملة للعودة وإعادة القبول وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، وبالتوازي مع ذلك، شهد الحوار دفعة قوية للتعاون الأكاديمي، شملت التوسع في المدارس الفرنكوفونية الحكومية وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تريفل لتدريس الفرنسية، كما يترقب الميدان التعليمي افتتاح الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر ومقر جامعة سنغور الجديد، ليكون الصرحان منارة للفرنكوفونية في قلب المنطقة.

التكنولوجيا والتراث بين المخطوطات إلى الذكاء الاصطناعي

قد أعلن الجانبان عن قرب افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير بدعم فرنسي، مع وضع خارطة طريق لحماية التراث وتبادل الخبرات الأثرية، وفي لفتة نحو المستقبل، اتفق الوفدان على توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مما يشير إلى رغبة مشتركة في بناء اقتصاد معرفي يواكب تحديات القرن الحادي والعشرين.

القضايا الإقليمية، مصر في قلب ممر الهند-أوروبا

برزت نقطة تحول هامة في إعلان فرنسا دعمها لدمج مصر في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وهو ما يعزز مكانة مصر كحلقة وصل عالمية، كما توافقت الرؤى حول ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع تنسيق وثيق تجاه أزمات السودان، ليبيا، والقرن الأفريقي، وهذا التناغم السياسي يمتد أيضًا للمحافل الدولية مثل بريكس ومجموعة العشرين، لضمان حوكمة دولية أكثر عدلًا.