كيف تتعامل النيابة مع البلاغات؟.. شرح قانوني لمرحلة القيد والفحص

الإثنين، 20 أبريل 2026 02:00 ص

مع تكرار ظهور عبارة "قيد وفحص" في بيانات النيابة العامة عقب كل واقعة أو بلاغ جديد، تتزايد تساؤلات الرأي العام حول معناها القانوني، وما إذا كانت تشير إلى توجيه اتهام فعلي أم أنها مجرد إجراء أولي ضمن مسار التقاضي.

قيد وفحص خطوة مبدئية للتسجيل الرسمي

في هذا السياق، تعد عبارة "قيد وفحص" خطوة إجرائية مبدئية، تعني أن البلاغ تم تسجيله رسميًا لدى الجهة المختصة، وبدأت عملية مراجعته وفحصه للتحقق من جديته وصحة ما ورد به من معلومات، تمهيدًا لاتخاذ قرار قانوني مناسب.
وخلال هذه المرحلة، تجري الجهات المعنية فحصًا أوليًا يشمل مراجعة أقوال مقدم البلاغ، والاطلاع على المستندات والأدلة المرفقة، إلى جانب التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي، وتقييم ما إذا كانت الوقائع تنطوي على شبهة جريمة من الأساس.

مرحلة قد تنتهي بحفظ البلاغ

ولا يترتب على قيد وفحص توجيه اتهام رسمي لأي طرف، إذ تظل مجرد مرحلة تمهيدية قد تنتهي بحفظ البلاغ إذا ثبت عدم جديته، أو الانتقال إلى مرحلة التحقيق حال توافر دلائل كافية.
أما عن المدة الزمنية لهذه المرحلة، فلا يوجد إطار زمني محدد لها، حيث تختلف وفقًا لطبيعة كل بلاغ، وتعقيد الوقائع، وعدد الأطراف المعنية، ومدى الحاجة إلى إجراء تحريات إضافية أو سماع أقوال شهود.

الفرق بين “قيد وفحص” و “ التحقيق الرسمي”

ويفرق قانونيون بين "قيد وفحص" و"التحقيق الرسمي" ، إذ تعد الأولى مرحلة أولية لتقييم البلاغ، بينما يبدأ التحقيق الرسمي بعد ثبوت وجود شبهة جريمة، ويتضمن استدعاء الأطراف وسماع الشهود، وقد ينتهي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.