الحبس والغرامة والسجن المشدد، تفاصيل عقوبة التحرش في مصر

الأحد، 19 أبريل 2026 08:45 ص

شدد القانون رقم 185 لسنة 2023، الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي، في إطار مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المجتمع.

معاقبة من يصدر منه فعل يدل على إيحاء جنسي

ونصت المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يرتكب فعلًا أو يصدر إيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي تجاه الغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة من 3 ل 5 سنوات

وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، والغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل، أو من أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو في حال تكرار الفعل من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه.

حبس 4 سنوات

كما نص القانون على أنه في حال اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، بينما تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حال العود.

7 سنوات لمن ارتكب هذا الفعل وهو ذو سلطة

وفي السياق ذاته، جاءت المادة 306 مكرر (ب) لتقرر عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حال ارتكاب الجريمة من شخص له سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية على المجني عليه، أو في حال استغلال هذه السلطة أو الضغط، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.

كما تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا توافرت أكثر من ظرف مشدد من الحالات السابقة.

وأيضًا، نصت المادة 309 مكرر (ب) على معاقبة بعض صور الاعتداءات المرتبطة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة حال توافر ظروف مثل وقوع الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل أو استغلال صلة قرابة أو سلطة على المجني عليه، على أن يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة إذا اجتمعت أكثر من حالة من الظروف المشددة.