هل يعاقب القانون على الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل؟

الأحد، 19 أبريل 2026 05:15 ص

هل يترتب على الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة قانونية؟ سؤال يتكرر كثيرًا مع انتشار وسائل التواصل الحديثة وما صاحبها من تسهيل لوقائع العلاقات غير المشروعة بين بعض الأزواج.

استخدام الأنترنت بشكل غير قانوني

وتعد الخيانة الزوجية من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار الأسرة في المجتمع المصري، خاصة مع تطور وسائل الاتصال التي جعلت التواصل بين الأفراد أكثر سهولة وسرعة، وهو ما قد يستخدم أحيانًا في ممارسات غير قانونية.

التواصل وحده غير كافي

من الناحية القانونية، يشترط القانون المصري لقيام جريمة الزنا توافر علاقة جنسية فعلية بين أحد الزوجين وطرف آخر، وهو ما يعني أن مجرد التواصل أو الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يكفي وحده لقيام الجريمة.

غير أن القانون لم يهمل دور الوسائل الإلكترونية، إذ يمكن الاستناد إلى الرسائل والمحادثات كأدلة ضمن الأدلة غير المباشرة التي تساعد المحكمة في تكوين قناعتها، إلى جانب التحريات وأي قرائن أخرى معروضة في الدعوى.

كما أوضحت محكمة النقض أن القاضي له الحق في الاستدلال على وقوع الجريمة من أي دليل مادي وارد بالأوراق، بما في ذلك المراسلات والرسائل الإلكترونية، باعتبارها في حكم “المكاتيب” التي يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

وتشير المادة 276 من قانون العقوبات المصري إلى إمكانية اعتبار الرسائل الإلكترونية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي من الأدلة التي قد تستخدم في إثبات واقعة الزنا، إذا تضمنت ما يثبت حدوث العلاقة بشكل واضح وصريح، وقد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة قد تبلغ سنتين.

وفي جميع الأحوال، يظل إثبات جريمة الزنا مرتبطًا بوجود أدلة قوية تثبت الفعل المادي، وليس مجرد الشك أو التواصل الإلكتروني وحده، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير الأدلة المقدمة في كل قضية على حدة.