مترو الإسكندرية يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، ونزع ملكية بعض الأراضي وتعويض أصحابها

الخميس، 16 أبريل 2026 02:54 م

تقدمت وزارة النقل بمذكرة إيضاحية شاملة لاعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية التي تمتد من أبو قير حتى محطة مصر وصولًا إلى كم 21 من أعمال المنفعة العامة

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاستراتيجية القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في شبكات النقل الجماعي الأخضر والجر الكهربائي، كونها منظومات متطورة وآمنة تساهم بفاعلية في تقليل الحوادث وتخفيف التكدس المروري بالمحاور الرئيسية في عروس البحر المتوسط.

تفاصيل نزع ملكية الأراضي لمسار المترو وكابلات الكهرباء

كشفت المذكرة التي عرضها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الاحتياج الفعلي لنزع ملكية مساحات محددة من الأراضي المتعارضة مع مسار المشروع بالمحافظة لضمان استمرارية التنفيذ، وتشمل:

قطعة أرض بمساحة 2224م2: تقع بجوار شارع حجر النواتية، وهي مخصصة لإنشاء كابلات التغذية الكهربائية (ضغط عالي).
قطعة أرض بمساحة 15154م2: تقع بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب، وهي مخصصة لإنشاء الكوبري العلوي الخاص بمسار المرحلة الثانية للمشروع.

100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للملاك المتضررين

أكدت وزارة النقل تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه كتعويضات تقديرية مبدئية للملاك الظاهرين، وذلك وفقاً لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، ومن المقرر إيداع هذه المبالغ بخزانة الجهة المنفذة خلال شهر من تاريخ صدور القرار الرسمي، على أن تتولى اللجان المختصة لاحقاً تحديد القيمة النهائية العادلة لكل متضرر بناءً على أعمال الحصر الدقيق على الطبيعة عقب إقرار صفة النفع العام للمشروع.

الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لتسريع الجدول الزمني

تضمنت المذكرة مشروع قرار معروض على رئيس مجلس الوزراء يقضي باعتبار المترو من أعمال المنفعة العامة، مع تفعيل خاصية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة، ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تجنب أي تأخير في الجدول الزمني لهذا المرفق الحيوي، حيث تقتضي طبيعة مشروعات المترو الطولية البدء الفوري في مواقع العمل المتعددة بالتزامن مع استكمال إجراءات الحصر النهائي للمساحات والعقارات المتداخلة.