توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري الفترة المقبلة 2026

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 08:09 م

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2025/2026) إلى 4.2%، متأثرا بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية، على أن يستعيد الاقتصاد زخمه ليسجل 4.8% في العام المالي المقبل، في وقت رفع فيه الصندوق تقديراته لنمو اقتصادي المغرب والجزائر، نظرا لابتعادهما النسبي عن تداعيات الأزمة.

وكان تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير الماضي قد رجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام الجاري و5.4% في العام التالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5% و4.7% في أكتوبر.

موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر 2026 القادم لصرف 3.3 مليار دولار

وفي سياق متصل، أعلن الصندوق نهاية مارس الماضي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، تمهيدا لصرف تمويلات بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين.

ويبلغ إجمالي تمويل برنامج التسهيل الممدد نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

ورغم خفض التوقعات، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري حقق نموا تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد أن صدمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الناتجة عن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، ستؤثر بشكل متفاوت على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الدول المستوردة للطاقة والغذاء، ما يحد من وتيرة النمو خلال عامي 2026 و2027.

المغرب يتصدر النمو عربيا

رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.9%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، ليصبح من بين أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، ويأتي ذلك رغم توقع تباطؤ نسبي خلال العام الجاري إلى نحو 4.4% نتيجة الضغوط الجيوسياسية العالمية، قبل أن يستقر النمو قرب 4% على المدى المتوسط، مدعوما بانتعاش القطاع الزراعي ومشروعات البنية التحتية.

الجزائر تستفيد من طفرة الطاقة

في المقابل، عزز الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.8% خلال العام الجاري مقارنة بـ2.9% سابقا، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.

وتشير تقديرات مؤسسات بحثية إلى أن الجزائر تعد من أبرز المستفيدين من صعود أسعار الطاقة، بما يدعم إيراداتها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على موازنات الدول المستوردة.

ورفعت الحكومة الجزائرية أسعار الوقود مطلع العام الجاري لأول مرة منذ نحو 6 سنوات، بنسب تراوحت بين 3% و33%، بالتزامن مع زيادة الأجور والمعاشات، في إطار إصلاحات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.