فخري الفقي: العجز في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه

أروى رأفت

الإثنين، 13 أبريل 2026 12:15 ص

تراجع فوائد الدين إلى 35% وارتفاع الإيرادات إلى 4 تريليونات

أكد الاقتصادي الدكتور فخري الفقي أن الموازنة العامة الجديدة التي قدمتها وزارة المالية تأتي في إطار مختلف يعتمد على التخطيط متوسط الأجل وأوضح أنها تتضمن إطارًا لثلاث سنوات في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الفقي أن إعداد الموازنة تم وفق توقعات دقيقة (فوركاست) خاصة بأسعار الطاقة، لافتًا إلى استخدام آلية التحوط (الهيدجينج) لتأمين احتياجات الدولة من البترول عند مستويات سعرية محددة تصل إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، بما يحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى عقود آجلة وتأمينات مالية لتغطية أي زيادات محتملة في الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد والطاقة ومنها التوترات في منطقة الخليج.

تفاصيل المصروفات والإيرادات والعجز في الموازنة

وفيما يتعلق ببنود الموازنة، أوضح الفقي أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه مقابل إيرادات تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه مما يعني وجود عجز يقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه.

وأضاف أن هذا العجز يتم تمويله من خلال أدوات الدين، مثل أذون وسندات الخزانة التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة سواء على المدى القصير أو الطويل.

ولفت إلى أن بند فوائد الدين يمثل أحد أكبر أعباء الموازنة، حيث بلغ في الموازنة الحالية نحو 2.3 إلى 2.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 50% من إجمالي المصروفات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاعتماد على الاقتراض.

تحسن ملحوظ بانخفاض نسبة فوائد الدين

وأشار الفقي إلى تحسن ملحوظ في الموازنة الجديدة، حيث من المتوقع تراجع نسبة فوائد الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات، بانخفاض يُقدر بنحو 15% مدفوعًا بزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأكد أن الإيرادات ارتفعت من نحو 3.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية إلى نحو 4 تريليونات جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة زيادة تقارب 31% نتيجة تحسن الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات غير الضريبية خاصة من عوائد الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.