ما حكم الشرع في إجهاض فتاتي المنوفية ضحية العم؟ رأي صادم للفقهاء

السبت، 11 أبريل 2026 08:22 م

لم تكن الواقعة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنوفية مجرد جريمة عابرة، بل صدمة إنسانية تهز الضمير، حين تحولت الطفولة البريئة إلى ضحية لاعتداء غاشم، ارتكبه من كان من المفترض أن يكون مصدر أمان طفلتان، لم تتجاوز إحداهما الحادية عشرة، والأخرى الثالثة عشرة، وجدت كلتاهما نفسيهما في مواجهة حمل قسري، نتيجة جريمة اغتصاب بشعة على يد عمهما.

حكم الشرع في إجهاض فتاتين المنوفية

وأمام هذا المشهد المؤلم، يطرح المجتمع تساؤلًا ملحًا: ما حكم الشرع في إجهاض مثل هذه الحالات؟ وهل يختلف الحكم نظرًا لسن الضحايا وطبيعة الجريمة؟
في الفقه الإسلامي، يعد الإجهاض مسألة دقيقة، تتعلق بحرمة النفس الإنسانية، حيث اتفق العلماء على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، وهي المدة التي يعتقد فيها بنفخ الروح في الجنين أما قبل هذه المرحلة، فقد اختلفت آراء الفقهاء، بين من أجازه لعذر، ومن منعه إلا في حالات الضرورة القصوى.

جواز الإجهاض قبل نفخ الروح

وفي حالات الاغتصاب، خاصة إذا كانت الضحية قاصرًا، يميل عدد من العلماء المعاصرين إلى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح، استنادًا إلى قاعدة “الضرر يزال”، ولرفع المعاناة النفسية والجسدية عن الضحية، التي أجبرت على هذا الحمل دون إرادة منها كما يستند هذا الرأي إلى أن بقاء الحمل قد يلحق أذى بالغًا بالأم الصغيرة، سواء من الناحية الصحية أو النفسية.
وتزداد الضرورة وضوحًا في حالة الطفلتين، نظرًا لصغر سنهما، وعدم اكتمال نموهما الجسدي، ما قد يعرض حياتهما لمخاطر حقيقية إذا استمر الحمل وهنا يرى بعض الفقهاء أن الحفاظ على حياة الأم مقدم على الجنين، خاصة إذا كان استمرار الحمل يشكل تهديدًا لها.

عدم التوسع في إباحة الإجهاض

في المقابل، يتمسك فريق آخر من العلماء بضرورة عدم التوسع في إباحة الإجهاض، محذرين من فتح الباب أمام التهاون في حرمة النفس، مؤكدين أن الجنين لا ذنب له فيما حدث، وأن الأصل هو الحفاظ على حياته ما لم يكن هناك خطر محقق على الأم.

ما أنواع الإجهاض ومتى يصبح قتلًا لروح؟ - شبكة رؤية الإخبارية

آليات حماية الأطفال

وبين هذين الرأيين، يبقى الحكم مرهونًا بتقدير دقيق للحالة، يجمع بين الرأي الطبي الموثوق، والرؤية الشرعية، والاعتبارات الإنسانية، في محاولة لتحقيق التوازن بين حفظ النفس ورفع الضرر.
إن هذه الواقعة لا تطرح فقط تساؤلًا فقهيًا، بل تفتح جرحًا مجتمعيًا عميقًا، يستدعي إعادة النظر في آليات حماية الأطفال، وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، حتى لا تتكرر مآسٍ كهذه، تسرق فيها الطفولة، وتثقل أرواح صغيرة بما لا تحتمل.